"صعيد بلا ثأر"، هذا الشعار رفعته وزارة الداخلية مؤخراً، للقضاء على الخصومات الثأرية التى كانت تزلزل الأمن العام، خاصة فى ظل تفشى ثقافة الثأر بالجنوب، الأمر الذى ساهم فى سقوط مئات القتلى، واستمرار سلسال الدم.
وفى إطار خطتها للقضاء على الثأر، شجعت وزارة الداخلية التوسع فى إقامة جلسات صلح بين العائلات المتناحرة بمحافظات الصعيد، حتى نجحت فى غضون عدة أشهر، فى القضاء على أكثر من 500 حالة ثأر، الأمر الذى ساهم فى حقن دماء الآلاف من المواطنين، من خلال مبادرات تبنتها وزارة الداخلية واستجابت لها رموز العائلات.
ومن جانبه، حرص اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على توجيه كافة القيادات الأمنية، باستمرار إطلاق المبادرات الإنسانية الهادفة لحماية الأرواح وحقن الدماء، وأثمر ذلك فى القضاء على معظم حوادث الثأر بالصعيد، والتى ترجع إلى عدة سنوات.
واستغلت وزارة الداخلية توطيد علاقة قياداتها الأمنية مع رموز العائلات فى إقناعهم بالاستجابة لمبادرات الصلح، لدرجة أن إحدى العائلات فى سوهاج وافقت على الصلح دون تقديم "كفن" متنازلة عن حقها بسبب وجود اللواء خالد الشاذلى مدير مباحث سوهاج على قائمة الحضور.
ولم تعتمد وزارة الداخلية على الصلح بين العائلات المتناحرة بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وتقف عند هذا الحد، وإنما حرصت على جانب أخر على جمع السلاح الذى يستخدم فى حوادث الثأر.
وداهمت قوات الأمن برئاسة اللواء جمال عبد البارى مدير قطاع الأمن العام، عدة بؤر إجرامية بالصعيد، ونجحت فى تفكيكها، وضبط السلاح غير المرخص الموجود بها، أبرزها "البلابيش" و"الصوامعة" فى سوهاج، و"أبو حزام" و"السمطا" و"دشنا" فى قنا، وعدة بؤر إجرامية فى أسيوط.
ورفعت الداخلية شعار "يد تلاحق المتهمين وأخرى تحقن الدماء"، لتعمل فى الأمرين على التوزاى دون توقف، فى سباق مع الزمن للقضاء على هذه الحوادث الممتدة من عدة سنوات، والتى كانت بمثابة إرث قديم، إلا أن الداخلية قررت اقتحامها والقضاء عليها بشكل نهائي، حتى يعود الهدوء للصعيد مجدداً، وساهم فى نجاح هذه الجهود رموز العائلات العريقة بالصعيد، فضلاً عن الاعتماد على شهامة الصعايدة وعدم رجوعهم عن وعودهم فى إبرام الصلح، وإعلاء دولة القانون وتنحية السلاح بعيداً.
وبلغة الأرقام، أفاد مصدر أمنى، بأن أجهزة الأمن شنت حملات أمنية موسعة لاستهداف تجار الأسلحة النارية غير المرخصة، بمديريات أمن "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادى الجديد، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر".
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط "5113 قطعة سلاح آلى، و92 رشاش، و3 مدفع جرينوف، و195 سلاح مششخن، و5989 بندقية خرطوش، و808 مسدسات، و7561 فرد مخلى الصنع، و108250 طلقة نارية".
ونوه المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لا تدخر جهداً فى مجال توجيه الحملات الأمنية لضبط المخالفين والتعامل مع كل ما يشكل مخالفة.
