اقترب صدور قانون المرور الجديد الذى غُلِّظَت مواده لمعاقبة سائقى السيارات المخالفين، ومن المنتظر أن يساهم فى الحد من حوادث المرور على الطرق؛ إذ تهدف مواد القانون لإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع نزيف الأسفلت بسبب السير عكس الاتجاه للعمل على أو السير بسرعات جنونية.
وتنقسم الطرق فى مصر إلى 3 جهات: طرق داخلية تتبع المحليات، وطرق خارجية وسريعة تخضع للهيئة العامة للطرق بوزارة النقل، وأخيرا طرق مطورة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتعانى الطرق الداخلية من التهالك وعدم الصيانة، وهو ما يعد من الأسباب الرئيسية للمخالفات المرورية وحوادث السير، فأصبح السؤال الأكثر أهمية مع إقرار القانون الجديد للمرور "هل يصلح قانون المرور الجديد من شبكة الطرق المتهالكة؟".
اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، أكد أن السبب الرئيسى وراء تهالك الطرق فى مصر هو قرار وزير النقل الصادر برقم 28 لسنة 2000 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير سنة 2000، والذى يعد من عوائق تطبيق قانون المرور الجديد.
وأوضح "الشاهد" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن فحوى القرار الصادم هو "عدم التزام سائقى النقل بالحمولة المقررة مقابل غرامة مالية تعود على وزارة النقل"، واصفا هذا القرار بأنه "كنز على بابا" الذى يدر دخلاً لوزارة النقل، وأن قانون المرور الجديد حدد غرامة أيضا للحمولة الزائدة.
وأبدى اللواء مجدى الشاهد أسفه على استمرارية العمل بهذا القرار حتى الآن والذى يعد سببًا رئيسيًا فى تزايد حوادث الطرق، مطالبا بضرورة التدخل من رئيس الوزراء لإلغاء هذا القرار للحفاظ على أرواح المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة