وصف محافظ الخليل، كامل حميد، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى منح المستوطنين فى المدينة سلطة إدارة شئونهم، "بأنه الأخطر منذ عام 1967".
وأضاف حميد، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، "أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أى تسوية سياسية فى المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية".
وحذر حميد، من تداعيات هذا القرار مستقبلا، بقوله، "سيؤدى هذا القرار إلى حالة إرباك، وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار فى كافة محافظات الوطن"، ونحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسى والدبلوماسى، والقانونى".
وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنين بكافة الخدمات، بقوة السلاح"، موضحا أن هذا القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطينى يعيشون فى تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 200 ألف مواطن، مطالبا المجتمع الدولى بالعمل على وقف هذا القرار .
وأوضح حميد، "أن هناك بلورة حاليا لمعرفة طبيعة هذا القرار، والذى قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطا كبيرا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الإجراءات العسكرية المتخذة فى المدينة منذ 25 عاما".
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، منحت، يوم أمس، "الجيب الاستيطانى" وسط مدينة الخليل المحتلة، جنوب الضفة الغربية، سلطة إدارة شؤونه البلدية، فى إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا "للفصل العنصرى" فى المدينة.
وقال الجيش، إنه وقع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين، الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل ادارة محلية ولم تكن له صفة قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة