ذكر دبلوماسيون، أن مجلس الامن الدولى دعى الى التصويت الثلاثاء على مشروع قرار اعدته فرنسا ويتضمن نظاما عاما للعقوبات من اجل مالى التى تشهد ازمة خطيرة على الرغم من اتفاق السلام المبرم فى 2015.
وشككت دول مثل روسيا واثيوبيا بجدوى نص من هذا النوع ما طرح احتمال تأخير التصويت لاسابيع. لكن المفاوضات تسارعت لعرضه للتصويت عليه قبل ان يعقد سفراء الدول الاعضاء فى المجلس لقاءهم السنوى مع الاتحاد الافريقى فى اديس ابابا.
وسيعرض النص للتصويت عليه بطلب من فرنسا التى قامت بصياغته، وتضاعف العنف فى الاشهر الاخيرة فى مالى التى تشهد انتهاكات خطيرة لوقف اطلاق النار وهجمات على مواقع لجنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة المنتشرين فى هذا البلد لمواكبة تطبيق اتفاق السلام.
وعلى الرغم من الوجود العسكرى الفرنسى ووجود الامم المتحدة، ما زالت مالى ممرا لكافة انواع التهريب وتشهد تحركات عنيفة لجماعات جهادية مسلحة.
ولا يملك الجيش المالى القدرة على وقف هذه الاعمال بينما تواجه الدولة التى يرئسها ابراهيم ابو بكر كيتا صعوبات فى مكافحة الفساد وتشغيل المؤسسات والادارات.
