أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير الثلاثاء خفض التقديرات الرسمية للعجز العام في فرنسا إلى 2,9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 و2,6% لعام 2018.
وكانت التقديرات السابقة توقعت عجزاً يقارب نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقابل 2,7% للعام المقبل.
وتعهدت فرنسا، الدولة الوحيدة في منطقة اليورو، الى جانب أسبانيا، التي لا تزال تواجه تهديداً بعجز يتجاوز الحدود، وإحتواء عجز الميزانية العامة وإبقائه دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي التي فرضتها المعاهدات الاوروبية.
واعتبر لومير في حديث لقناة "فرانس 2" أن النتائج "أفضل قليلاً من تقديراتنا الأولية التي قدمناها الى النواب لأن النمو سجّل أرقاماً أفضل قليلا".
على خطّ مواز، عدلت الحكومة الفرنسية نسبة النمو لهذا العام بعد إرتفاعها الطفيف، وقالت إنها ستبلغ 1,7% مقابل 1,6% سابقاً.
كما أنها خففت قليلا الاجراءات التي اتخذتها على مستوى الادخار والتي كانت قد أثارت غضب الفرنسيين. وأعلنت أن قيمة الادخار في عام 2018 ستبلغ "16 مليار يورو" مقابل 20 مليار كانت أعلنت عنها في يوليو الماضى.
وأوضح لومير أن "فرنسا دولة متقدمة لديها أعلى نسبة نفقات عامة بالنسبة إلى ثرواتها الوطنية" مشيراً إلى أن الهدف كان تخفيض نسبة النفقات العامة البالغة حالياً 54,7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى "أكثر قليلا من 50%" خلال خمس سنوات.
