يعكف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون خاص بـ"منظومة الدعم"، ومن المتوقع أن يتقدم به فى منتصف دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
وكشف أبو حامد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عن المحاور الرئيسة التى اعتمد عليها فى إعداد مشروع القانون، قائلا: الدعم يلتهم الموازنة العامة للدولة إن صح القول، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد قانون ينظم هذه العملية بشكل صريح، بل متروك هكذا وهذا ما يؤثر على الموازنة العامة، ولهذا كان الأمر لزاما بوجود قانون فى هذا الصدد ينظم الآليات ويضع الأسس والمعايير اللازمة لذلك، وأن هذا الأمر يأتى متوافقا مع رؤية مصر 2030.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أنه إطلع على عدد من قوانين الدعم فى مختلف الدول الأجنبية وخاصة ألمانيا التى تخصص شريحة كبيرة من الدعم للطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى استعانته بقراءات لخبراء فى هذا المجال ومتخصصين، مؤكدا أن مشروع القانون قائم على تنظيم كافة آليات وشروط الحصول على الدعم فى كافة الأصعدة والمجالات والخدمات، وأن الأمر ليس قاصرا فقط على رغيف الخبز والسلع التموينية كما يتوهم البعض.
وأشار أبو حامد، إلى أنه بموجب هذا القانون لن تكون هناك مشاكل متعلقة بمسألة الدعم، خاصة أنه سيتطرق إلى آليات الحصول على كافة الصور بشكل مفصل، كما أنه سيلقى الضوء على ربط الدعم بمتوسط الدخول وكذلك عدد أفراد الأسرة، موضحا أن هذا القانون سيحتاج إلى حور مجتمعى موسع قبل إقراره ومناقشة كافة الجوانب بالتفصيل لأنه سيتعلق بالشعب كله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة