ذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الشورى السعودى، سيصوت على مقترح بضم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لوزارة الشئون الإسلامية، وهو الأمر الذى سيحد من سلطة الهيئة.
وتسير الهيئة دوريات فى الأماكن العامة لإنفاذ الحظر على الخمر والموسيقى واختلاط الرجال بالنساء ممن لا تربطهم بهن صلة قرابة، كما تغلق المحال التجارية أثناء الصلاة وتطبق قواعد صارمة على التزام النساء بالزى المحتشم.
ووسط مساع لتنويع الاقتصاد السعودى وإدخال إصلاحات اجتماعية زادت الحكومة العام الماضى القيود على الهيئة، إذ منعتها من ملاحقة المشتبه بهم أو القيام بعمليات اعتقال.
وأفادت صحيفة سعودى جازيت، فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بأن المقترح بإنهاء استقلالية الهيئة، الذى تقدم به عضو مجلس الشورى عطا السبيتى إلى جانب عضوين آخرين، من المتوقع أن يطرح للتصويت الأسبوع المقبل. وتلزم موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنفيذ إجراء من هذا القبيل.
وقال التقرير نقلا عن مؤيدى المقترح، "فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب على كل مسلم ولم تشر النصوص الشرعية إلى تكوين جهاز أو هيئة لهذه الشعيرة"، ونقل عن أعضاء المجلس، قولهم، إن ضم الهيئة للوزارة سيساعد فى تخفيف عجز الميزانية الحكومية بتجنب ازدواجية الجهود وخفض الإنفاق.
وتعرضت الهيئة لانتقادات على الإنترنت، وفى وسائل الإعلام المحلية، بسبب عدة وقائع شهيرة لمطاردة السيارات، تسببت فى حوادث أسفرت عن سقوط قتلى مما دفع رئيس الهيئة إلى حظر هذه المطاردات فى 2012.
وأثارت الهيئة الجدل مجددا، العام الماضى، بعد نشر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعى، يظهر فيه أعضاء بها يضربون شابة خارج مركز تجارى بالرياض، وقالت وسائل إعلام محلية، إن الدورية حاولت إجبار المرأة على تغطية وجهها.
ونقلت سعودى جازيت، عن السبيتى، قوله، إن مقترح دمج الهيئة مع الوزارة تغلب على المعارضة المبدئية من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، ولم يتسن الحصول على تعليق من أعضاء اللجنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة