فى محاولة لإيقاف التعدى على الرقعة الخضراء، والحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، انتهت وزارة الزراعة من إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، خاصة فى ظل ارتفاع عدد حالات التعدى منذ ثورة 25 يناير، ولا يسمح القانون الجديد بالتصالح مع المخالفين.
من المقرر أن يتم إرسال القانون الجديد رسميًا إلى مجلس الوزراء، لمناقشته وإرساله إلى وزارة العدل لمراجعته ليتم عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد الثالث وتمريره وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة لإقراره، وتصل الغرامات فى القانون الجديد إلى 500 ألف جنيه للمخالفين بالإضافة إلى الحبس 10 سنوات، وفيما رحب عدد من نواب البرلمان بمشروع القانون مؤكدين أن القانون مهم ولكنه ليس كافيا للتعامل مع أزمة التعدى على الأراضى الزراعية.
.jpg)
وفى هذا السياق، أيد اللواء محمد أبو زيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون الذى انتهت منه وزارة الزراعة والخاص بتغليظ العقوبات حال التعدى على الأراضى الزراعية لأنها تمثل جريمة فى حق الوطن، من خلال فرض غرامة كبيرة أو حبس المخالفين، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الرقعة الزراعية التى تتعرض لتعدى صارخ منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة هى المسئولة عن حماية الأراضى ومن حقها إصدار مثل هذه القوانين للحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أنه لا بديل عن إصدار قانون صارم للتعدى على الأراض، لأن الأمر تحول إلى ظاهرة غريبة.
النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب
وأكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية مهم لتجريم التعدى من خلال الغرامات والسجن، موضحا أن هذا القانون لا يتعارض مع قانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث أن هذا التصالح سوف يتم على المبانى الحالية التى تم بنائها فى ظل الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير، فى حين أن هذا القانون الجديد يهدف لحماية الأراضى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "ملك" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه لابد من إجراءات أخرى بجانب هذا القانون من أجل ضمان الحفاظ على الأراضى الزراعية، منها إنشاء شرطة للمرافق تتولى كافة عمليات الإزالة وغيرها، بالإضافة إلى تخطيط عمرانى سليم من خلال وضع أحوزة عمرانية فى المدن والقرى والنجوع حتى يجد المواطنين أماكن يمكنهم البناء عليه وعدم المخالفة.
وأكد النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدستور نص على الحفاظ على الأراضى الزراعية وحمايتها من كافة أشكال التعدى، مطالبا وزارة الزراعة بأن يكون لها دورا أكبر فى التعامل مع أزمة البناء المخالف وعدم الاكتفاء بإصدار القانون فقط.
وأضاف "المغازى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أننا فى حاجة ماسة إلى مخططات عمرانية جديدة فى ظل الزيادة السكانية ورغبة أبناء القرى فى البناء وبالتالى علينا توفير أماكن مناسبة يمكنهم البناء عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة