قال بنك التسويات الدولية إن تحول الأسواق الناشئة إلى إصدار السندات المحلية الطويلة الأجل على نطاق واسع يجعلها أكثر مقاومة للصدمات الخارجية على الرغم من زيادة مستويات الدين العام.
وسبق أن حذر البنك، وهو مظلة لبنوك مركزية عالمية، من أن العالم النامى يواجه أزمة جديدة نظرا لارتفاع مستويات الدين وبصفة خاصة فى الصين. لكن تقريره الأخير أظهر أن التغييرات فى تركيبة الدين خففت من حدة الأزمة.
وقال البنك فى تقريره الفصلى الذى نشر أمس الأحد، إن الدين الحكومى فى الأسواق الناشئة بلغ 11.1 تريليون دولار، حيث ارتفع إلى المثلين منذ نهاية 2007. وزاد الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 51 %، مرتفعا عشر نقاط مئوية عن مستوياته فى نهاية 2007.
وأظهرت بيانات البنك أن 14 % فقط من الديون القائمة لأكبر 23 دولة نامية بالعملة الأجنبية، انخفاضا من 32 % فى نهاية 2001.
وبينما لا يزال الاقتراض الخارجى يشكل نحو ثلث إجمالى الاقتراض فى بعض الدول مثل السعودية وتركيا وبولندا، فقد شهدت مثل تلك الإصدارات انخفاضا على نطاق واسع.
وقال البنك "انخفاض الدين بالعملة الأجنبية فى أوائل الألفية الثالثة ربما ساهم فى تحصين الاقتصادات الناشئة من اختلال السوق العالمية فى الأزمة التى وقعت بين 2007 و2009 وما تلاها".
وأشار البنك أيضا إلى أن فترة استحقاق السندات زادت بشكل مطرد فى الأسواق الناشئة، لتبلغ 7.7 عام فى المتوسط فى عينة من 23 دولة أجرى عليها البحث.
وأشار إلى المكسيك وجنوب أفريقيا كمثال للدول التى مددت متوسط فترة الاستحقاق إلى ثمانى سنوات و16 سنة على الترتيب، وهو أعلى بشكل كبير من كثير من الدول المتقدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة