قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية لرويترز ، اليوم الاثنين ، إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وحتى منتصف سبتمبر.
وساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا فى جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس فى نحو عشرة أشهر حتى يوليو تموز.
وقال كوجك "رصيد استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى منتصف سبتمبر 2017".
واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة فى السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التى أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحى فى تصريحات صحفية فى مطلع الأسبوع أن تبلغ استثمارات الأجانب فى أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة