الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولى للسلام الخميس المقبل

يحيى العالم، اليوم الدولى للسلام لعام 2017، يوم الخميس المقبل، الموافق 21 سبتمبر، تحت شعار "معا للسلام: كفالة الاحترام والسلامة والكرامة للجميع"، ويهدف احتفال هذا العام إلى تكريم مبادرة "معا من أجل السلام" العالمية لتعزيز الاحترام والسلامة لجميع من أجبروا على الفرار من منازلهم طلبا لحياة أفضل، والتى دشنت قبل نحو العام خلال قمة الأمم المتحدة للاجئين من خلال الربط بين جهود كيانات المنظومة الأممية، ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الأكاديمية والأفراد لدعم التنوع ومناهضة التمييز وتعزيز تقبل المهاجرين واللاجئين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/36 للاحتفال باليوم الدولى للسلام فى العام 1981 من أجل الاحتفال بمثل السلام وتعزيزها بين جميع الأمم والشعوب، واحتفل بأول يوم للسلام فى سبتمبر 1982، وبعد 20 عاما، صوتت الجمعية العامة بالإجماع على القرار 55/8282 الذى يعيِن تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار.

وبهذه المناسبة، تدعو الأمم المتحدة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعى لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى رسالته بهذه المناسبة، "بعد أن تسلمت مهامى كأمين عام فى يناير من هذا العام، كان أول عمل قمت به هو إصدار نداء من أجل السلام، نداء للمواطنين والحكومات والقادة فى كل مكان لوضع السلام فى صدارة الأولويات، فاليوم الدولى للسلام، يجسد تطلعاتنا المشتركة إلى إنهاء المعاناة التى لا داعى لها الناجمة عن النزاعات المسلحة، فهو يتيح لحظة لشعوب العالم لكى تعترف بالروابط التى تجمع بينها بصرف النظر عن بلدانها الأصلية".

وأضاف "وهو اليوم الذى تدعو فيه الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار على مدار 24 ساعة على الصعيد العالمى على أمل أن يفضى يوم من السلام إلى يوم آخر، يعقبه يوم مثله، ثم فى نهاية المطاف إلى إسكات دوى الأسلحة، لكن تحقيق السلام يتطلب أكثر من مجرد وضع الأسلحة".

وتابع "إن السلام الحقيقى يقتضى إقامة الجسور ومكافحة التمييز والدفاع عن حقوق الإنسان لجميع شعوب العالم، ولهذا السبب سيكون موضوع اليوم الدولى للسلام لهذا العام هو "معا من أجل السلام: الاحترام والسلامة والكرامة للجميع“، مع التركيز بوجه خاص على محنة اللاجئين والمهاجرين فى جميع أرجاء العالم".

وأضاف "إن التزامنا كمجتمع دولى هو ضمان حصول كل فرد ممن يجبرون على الفرار من ديارهم على الحماية التى يستحقها بموجب القانون الدولي، وعلى مدى الأيام المائة المقبلة، دعونا نتذكر أن الملايين من أفراد مجتمعنا الضعفاء، الذين فقد كثير منهم كل شيء، يحتاجون إلى تفهمنا ومساعدتنا".

ودعا جوتيريش، إلى العمل على وضع استراتيجية بشأن ما يمكن القيام به لمساعدتهم، ومضاعفة الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، والمضى قدما فى عملنا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على منع العنف فى المقام الأول، مضيفا "وبفتح قلوبنا وتكاتفنا ومد أيدينا إلى اللاجئين والمهاجرين، نستطيع أن نقترب من تحقيق السلام والازدهار والحماية للجميع".

وتشير تقارير صادرة عن (اليونيسف)، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالة الهجرة، التابعة للأمم المتحدة لعام 2017، أن قرابة ثلاثة أرباع الأطفال والشباب يتعرضون للإيذاء والاستغلال والإتجار بالبشر على طرق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، ويتم استهداف الأطفال من أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من أية فئة أخرى.

وقالت افشان خان، المديرة الإقليمية والمنسقة الخاصة لأزمة اللاجئين والمهاجرين فى أوروبا، "إنه يتعين على زعماء الاتحاد الأوروبى وضع حلول دائمة تتضمن مسارات هجرة آمنة وقانونية، وإنشاء ممرات حماية وإيجاد بدائل لاحتجاز الأطفال المهاجرين".

من جهته، قال يوجينيو أمبروسى، المدير الإقليمى للاتحاد الأوروبى والنرويج وسويسرا بالمنظمة الدولية للهجرة، "إنه بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون بلادهم هربا من العنف وعدم الاستقرار أو الفقر، فإن عوامل شديدة دفعتهم إلى الهجرة وجعلتهم يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر وهم يعلمون أنهم قد يضطرون إلى الدفع بكرامتهم، ورفاههم، وحتى بأرواحهم".

وأضاف امبروسى، "إنه بدون إنشاء المزيد من مسارات الهجرة المنتظمة، فإن غير ذلك من التدابير ستكون غير فعالة نسبيا، ويجب علينا أيضا تنشيط النهج القائم على الحقوق تجاه الهجرة، وتحسين آليات تحديد وحماية أشد الفئات ضعفا فى جميع مراحل عملية الهجرة، بغض النظر عن وضعهم القانونى".

وكشف تقرير لمفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن عدد الأشخاص الذين شردتهم الصراعات قد وصل إلى أعلى مستوياته وبلغ عدد اللاجئين نحو 65.3 مليون شخص مع نهاية العام 2015، أى بزيادة 5 ملايين شخص خلال عام واحد، من بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات.

وأضافت إنه خلال عامين قضى 7 آلاف رجل وامرأة وطفل غرقا فى البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وشخص واحد من كل 113 شخصا فى العالم مشرد، وهو إما طالب لجوء أو نازح أو لاجئ.

وقال فيليبو جراندى، رئيس مفوضية شئون اللاجئين، "إن التدفق الهائل للاجئين الذى يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، أدى إلى ازدياد الدعم للأحزاب اليمنية والمعادية لسياسات الهجرة..إنها المرة الأولى على الإطلاق التى يصل فيها عدد اللاجئين لأكثر من 60 مليون شخص ، ويعد نصفهم من سوريا وأفغانستان والصومال".

وذكرت الأمم المتحدة أإنه بالرغم من التركيز الكبير على أزمة اللاجئين فى أوروبا، إلا أن 86% لا يزالون يقبعون فى دول محدودة الدخل، ومتدنية الدخل نسبياً.

ونوهت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بأن ألمانيا تسلمت أكبر عدد من طلبات اللجوء، بعدما وصفت بأنها الدولة المستعدة لاستقبال اللاجئين، ووصل أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا عبر البحر خلال العام الماضى، تبعاً للمنظمة الدولية للهجرة.

وأدارت العديد من الحكومات ظهرها للاجئين والمهاجرين، الذين ظلوا فى كثير من الأحيان هدفاً سهلاً يجرى تحميله المسئوليات وكبش فداء للتنصل من المسئولية، ففى عام 2016، انتهكت 36 دولة القانون الدولى فأعادت لاجئين على نحو مخالف للقانون إلى بلدان واجهوا فيها التعذيب والعنف وعقوبة الإعدام، وتعرضت فيها حقوقهم للأخطار، ومن جهته دعا المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين إلى انتقاد المتعصبين والمخادعين الذين يرفضون تحمل المسؤوليات واستقبال مزيد من اللاجئين على أراضيهم.