لا تزال تداعيات قطع الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة تلقى بظلالها على الاقتصاد القطرى، إذ ارتفعت أسعار الغذاء وتأثرت سوق العقارات سلبا منذ عدة سنوات، علاوة على تسريح عمالة نظرا لعدم مقدرة الشركات على دفع الرواتب.
وطبقا لتقرير نشرته وكالات الأنباء، تراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6% قبل عام فى أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6% من مستواها فى الشهر السابق، وبدأت تلك التكاليف فى الانخفاض فى أوائل العام الحالى وتراجعت 2.9% فى يونيو من مستواها قبل عام.
وبدأت مصارف خليجية سحب ودائع وقروض من قطر، ما يقلص السيولة فى القطاع المصرفى، فى حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاثة يعرضون بيع استثمارات عقارية وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة فى شهرى يونيو ويوليو تغيرا فى الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، ولذا فإن أثر العقوبات قد يظهر لاحقا، وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
