ذكر بيان نشر على موقع مكتب المدعى العام البرازيلى على الإنترنت أن الرئيس ميشيل تامر، وجهت له يوم الخميس اتهامات بعرقلة العدالة والابتزاز مما يهدد بتأجيل جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية للحكومة فى الكونجرس.
وهذه ثانى مجموعة من الاتهامات الجنائية توجه للرئيس استنادا إلى شهادة أدلى بها مالكو شركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة فى العالم لتعليب اللحوم فى العالم، ضمن اتفاق يقضى بأن يقروا بالذنب فى بعض التهم مقابل إسقاط تهم أخرى عنهم أو التوصية بحصولهم على حكم مخفف.
ويتهمون تامر بتلقى رشا مقابل مكاسب سياسية وبالتآمر لتقديم رشوة لشاهد كى لا يدلى بأقوال تدين الرئيس، ورفض تامر بشدة فى بيان جميع المزاعم بشأن ارتكابه أخطاء. وقال فى بيان مكتوب إن المدعى العام يقوم "بحملة غير مسؤولة" من المزاعم للتغطية على إخفاقاته.
وكان حلفاء تامر فى مجلس النواب بالكونجرس، والذى لديه صلاحية تحديد ما إذا كان يجب أن يمثل الرئيس للمحاكمة أمام المحكمة العليا، قد عرقلوا اتهاما سابقا بالفساد يتعلق بتلقيه رشى من مسؤولى شركة (جيه.بي.إس).
وعلى الرغم من تحرك مجلس النواب لعرقلة الاتهامات فإنها تظل سارية ويمكن لممثلى الادعاء تحريكها عندما يترك تامر السلطة. وتنتهى فترته الرئاسية فى أول يناير 2019.
النائب العام البرازيلى
المدعى العام البرازيلى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة