وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأجيل تلقى دراسة القيمة العادلة من شركة غاز مصر إلى 30 سبتمبر الجارى، وذلك فى ضوء المبررات المقدمة من الشركة والتى تضمنت طلب الهيئة بتغيير المستشار المالى المستقل، إعمالا لأحكام المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد خاطبت شركة غاز مصر، بتعيين مستشار مالى مستقل بديلاً عن شركة مباشر للاستشارات المالية، وذلك لعدم توافر الاستقلالية الكاملة خلال الستة أشهر السابقة، على خطاب التكليف، طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة غاز مصر، خلال النصف الأول من 2017 ارتفاع فى الخسائر بنسبة 14.02% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك قبل احتساب الضرائب.
وأوضحت الشركة أنها سجلت صافى خسائر قبل الضرائب بواقع 52.39 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسائر قدرها 45.95 مليون جنيه فى النصف المماثل من 2016.
على الجانب الآخر، زادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصبح 675.9 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 638.01 مليون جنيه فى النصف الأول من العام السابق، بنمو 5.94%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة