يستعد مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة لتدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وفقًا للبتروكول الذى عقدته مصر مع إيطاليا.
وتزامنًا مع عودة السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى، للقاهرة لتسلم مهام عمله بعد اتخاذ روما قرارًا بعودته منتصف أغسطس الماضى، يشرف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين، على عقد عدد من ورش العمل التى تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول ضفتى المتوسط.
وتقول المصادر، إن اختيار ايطاليا لمصر دون باقى الدول الأفريقية لتولى مسئولية تدريب الكوادر الإفريقية على مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، ومنع تسلل الشباب الأفارقة لروما عبر البحر المتوسط، جاء لعدة أسباب، أبرزها ثقة إيطاليا فى جهاز الشرطة المصرى وسمعته الطيبة وكفاءته الأمنية، فضلًا عن امتلاك مصر واحدة من أضخم أكاديميات الشرطة فى العالم، ولديها مركز بحوث له تاريخ طويل فى العمل الأمنى وخروج أبحاث أمنية للنور، ساهمت بشكل كبير فى الارتقاء بالمنظومة الأمنية بمعظم دول العالم خاصة بالقارة السمراء.
وتعول إيطاليا كثيرا على مصر، فى تنفيذ هذه المهمة الكبيرة لوقاية القارة السمراء من مخاطر الجرائم المنظمة والهجرة غير الشرعية والموت فى عرض البحر غرقًا، خاصة بعد الخطوة الجادة التى اتخذها اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بإنشاء قطاع متخصص لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد أول وزير الداخلية.
وفى هذا الإطار، عقدت جلسات مشتركة عديدة بين الجانبين المصرى والإيطالى لتنظيم ورش العمل، خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الكوادر الأمنية المصرية، فى مجال مكافحة الجرائم وقدرتها الفائقة فى التصدى لها، والاستفادة من مدى ما وصلت إليه مصر من كفاءة فى العلوم الأمنية.
وبشأن لتمويل هذه الورش ماديًا، فيقع ذلك على عاتق الجانب الإيطالى والاتحاد الأوروبى، فى إطار سعيهم لمكافحة الجريمة ومنع تسلل الشباب الأفارقة بطريقة غير شرعية لقلب أوروبا، وتنظيم دخولهم لها من خلال المسارات الشرعية والقانونية.
اللواء الدكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ممثلًا عن وزارة الداخلية المصرية، و"ماسيمو بونيتمبى" مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، وقعا بروتوكول تعاون أمنى بتمويل مشترك "إيطالى، أوروبى"، حيث يقوم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولى تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول.
وثمن الخبراء الأمنيون، هذه الخطوة، مؤكدين أنها أفضل رد على ما أثير من شائعات، حول توتر العلاقات بين مصر وإيطاليا مؤخرًا، مؤكدين أن ثقة روما فى الشرطة المصرية والاعتماد عليها فى هذه المسئولية الضخمة، يؤكد بما لا يضع مجالًا للشك، أن إيطاليا كانت ولا تزال تثق بصورة كبيرة فى قدرات الشرطة المصرية، وتقف عند قدرات رجالها وكفاءاتهم، ومن ثم أسندت لهم هذه المسئولية الكبيرة دون غيرهم.
واعتبر الخبراء الأمنيون، أن هذه الخطوة الجديدة، تزيد من متانة العلاقات بين البلدين مستقبلًا، وتقطع ألسنة الذين يحاولون تعكير صفو العلاقات بين البلدين الصديقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة