أكد عبد اللطيف الجواهرى، رئيس اتحاد المصارف العربية ومحافظ بنك المغرب، على ضرورة إرساء الشمول المالى للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية فى العالم العربى بلغ 20% فقط، وأنه من أصل 5 مقاولات تحصل مقاولة واحدة فقط على القرض البنكى.
وقال "الجواهرى" خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى، إن الشمول المال أصبح عاملاً أساسيا فى تحقيق النجاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعى، موضحاً أنه منذ 2007 تم اعتماد الشمول المالى كمحور أساسى لتطوير القطاع المالى.
وأشار إلى أن مجلس التحالف وافق خلال اجتماعه فى الرباط على اعتماد 27 أبريل يوما عربيا للشمول المالى، مضيفاً: "بادرنا بوضع نموذج شمولى لتجاوز العقبات التى تحول دون الحصول على الخدمات البنكية".
ويقام المؤتمر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء ومسئولى الدولة وقيادات البنك المركزى المصرى.
وتحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى" يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات.
وبدأت فعاليات المؤتمر أمس الأربعاء، بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة