رفض مجلس الشيوخ الأمريكى مسعى من بعض أعضائه كان سيفرض على الإدارة الأمريكية - لو تم إقراره - طلب تفويض جديد من الكونجرس لشن حرب على تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية.
ورفض المجلس ، وفقا لراديو (سوا) الأمريكى اليوم /الخميس/ إلغاء قرارين صدرا عن الكونجرس عامى 2001 و2002 وأذنا للرئيس جورج بوش بشن حربى أفغانستان والعراق، ولا يزالان ساريين.
وجرى التصويت بناء على طلب من السيناتور الجمهورى راند بول الذى يعتبر أن التدخل العسكرى الحالى فى العراق وسوريا ضد داعش "يجرى من دون إذن وهو بالتالى غير دستوري".
وقد تم رفض المشروع الذى يطالب بإلغاء القرارين
، بعد ستة أشهر من إقراره، 61 سيناتورا مقابل موافقة 36، وصوت 33 سيناتورا ديموقراطيا وثلاثة جمهوريين لإنهاء الإذنين القديمين باللجوء إلى القوة العسكرية.
وحسب رأى بول، يمكن أن يجرى نقاش جديد فى الكونجرس حول الحروب التى تشارك فيها قوات أمريكية فى الخارج خلال الأشهر الستة التى حددها فى اقتراحه، ليقرر المشرعون ما إذا كانوا يريدون إصدار تفويض جديد ، إلا أن معارضى المشروع أبدوا قلقهم من أن تنتهى المهلة المحددة من دون الاتفاق على تفويض جديد، ما يحرم العمليات العسكرية الخارجية من الأساس القانونى الذى تستند إليه.
يذكر أنه بعد حرب فيتنام، اعتمد الكونجرس قرارا يفرض على الرئيس الأمريكى الحصول على إذن من الكونجرس للتمكن من التدخل عسكريا فى الخارج خلال فترة تتجاوز 60 يوما.
وحصل الرئيس الأسبق جورج بوش بغالبية كبيرة على إذنين بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أتاحا له التدخل فى كل من أفغانستان والعراق من دون تحديد مهلة زمنية لإنهاء الحرب.
ويستند التدخل العسكرى الأمريكى الحالى ضد تنظيم داعش الإرهابى فى كل من العراق وسوريا إلى هذين القرارين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة