قال تقرير صادر عن شركة عاملة فى سوق العقارات الكويتى، إنه تم إدراج خمسة صناديق استثمار عقارية للتداول فى الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجى، منها أربعة فى السعودية وصندوق واحد بدولة الإمارات فى غضون عشرة أشهر، ليفوق عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام فى المنطقة.
وأشار التقرير الذى نشرته صحيفة الخليج، إلى أن تلك المنتجات تخدم العملاء ذوى الملاءة العالية الذين يبحثون عن منتجات استثمارية بديلة، حيث تشير العوائد التاريخية فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن صناديق الاستثمار العقارية يمكن استخدامها كمحاولة للحد من مخاطر التضخم.
وأضاف أنه رغم احتضان دول مجلس التعاون لأحد أكثر الأسواق العقارية نشاطا، واجه نمو صناديق الاستثمار العقارية فى المنطقة العديد من العقبات، ومن أبرزها الضوابط التنظيمية؛ حيث تفرض معظم دول المجلس قيودا، جزئية أو كلية، على امتلاك الأجانب للعقارات. وبالمثل، تسرى قيود الملكية على المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بأسواق رأس المال. كما تفرض ضوابط تنظيمية تتعلق بمعدلات الرفع المالى على صناديق الاستثمار العقارية.
وذكر تقرير مارمور أنه يمكن اعتبار كل من الإمارات والسعودية من أوائل دول المنطقة التى قَدمت ضوابط تنظيمية تتسم بقابليتها للتأقلم مع عملية إدراج صناديق الاستثمار العقارية للتداول فى الأسواق المالية.
