أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم الأربعاء، أن حملات التفتيش المفاجئة والمبرمجة التى بدأت تنفيذها بداية الأسبوع الجاري، أسفرت عن ضبط وتسفير 250 عاملا وافدا مخالفا أغلبهم ممن يحملون تصاريح عمل زراعية وتسربوا الى سوق العمل وبشكل مخالف، ويعملون فى مهن مخصصة للأردنيين فقط، كما تم تحرير إنذارات وتحرير مخالفات بحق المؤسسات المخالفة لقانون العمل الأردنى.
وقال مدير التفتيش فى الوزارة عبدالله الجبور فى تصريح اليوم إن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التى تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضى المملكة من جميع الجنسيات فى مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التى تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التى يعانى منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم، لافتا إلى حرص الوزارة على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها فى كافة القطاعات المختلفة.
ودعا الجبور، أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى التقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الوزارة محذرا من أنه لا تهاون مع أى مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.
ويأتى ذلك، بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطنى للتشغيل، الذى أقرته الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي، والذى يهدف إلى الإحلال التدريجى للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، واستحداث فرص عمل جديدة.
واتخذت وزارة العمل الأردنية الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج، حيث عملت منذ انطلاقه على توعية وتثقيف موظفيها بالبرنامج، وبدأت فى تنفيذ حملات يومية روتينية ومفاجئة على الأماكن التى يتواجد بها العمال الوافدين المخالفين.
كما تم التعميم على مديريات العمل والتشغيل بالمملكة، بتطبيق النسب الواردة فى قرار مجلس الوزراء الأردنى بتخفيض نسبة العمالة الوافدة فى القطاع الصناعى والزراعى والسياحى بنسبة 25% سنويا ولغاية 2021 وتخفيض نسبة العمالة الوافدة فى قطاع التشييد والبناء والمحروقات بنسبة 10% سنويا ولغاية 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة