عقد سامح عاشور نقيب المحامين، جلسة استماع للمحامين المشتركين بالمؤتمر العام السنوى للنقابة بمدينة بورسعيد، واستمرت قرابة الـ 4 ساعات، للتعرف على مشاكلهم وأطروحاتهم.
وأكد سامح عاشور أنه حال تفعيل النقابات الفرعية للبروتوكولين الموقعين مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، ستنتهى أزمة وقفة المحامين أمام غرف النيابة، إضافة للأزمات التى تحدث داخل أقسام الشرطة.
وأوضح عاشور، أن البروتوكول الموقع مع النائب العام، ينص على تخصيص موظف من النقابة الفرعية لأخذ طلبات المحامين، وعرضها على النيابة ثم إيصال النتائج بعد ذلك، وهو ما سينهى على الأزمة الحالية بشكل كبير.
وتابع: "البروتوكول الموقع مع وزارة الداخلية ينص على عقد اجتماعات دورية بين النقباء الفرعيين وأعضائها عن المحاكم الجزئية، ومديرى الأمن ومأمورى الأقسام، وبتطبيقه ستنتهى أغلب الأزمات بأقسام الشرطة"، مطالبا النقابات الفرعية بتطبيقهما ونرى النتيجة ونحل العقبات حال وجودها.
وشدد سامح عاشور أنه يجب أن يتعامل المحامين بشكل منضبط داخل غرفهم بالمحاكم، لأن تلك الصورة لباقى عناصر منظومة العدالة وتأثر سلبيا علينا، وصحيح أن تلك الحالات فردية ولكنها يجب أن تتوقف.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة تعمل على ميكنة المستندات التى تقدم إليها كى تتواجد فى الأرشيف، مما يساعد على التدليل على الاشتغال، مشددا على أن طبقا لقانون المحاماة من حق النقابة التحقق من اشتغال أعضائها.
واستطرد: "معهد المحاماة مركزى تابع للنقابة العامة، وسيجيز الانتقال من الجدول العام إلى الابتدائي، والنقابات الفرعية جزء من النقابة العامة وعليها التعاون معنا لإنجاحه، وإفادة شباب المحامين من الناحية التثقيفية، وتعليمهم مبادئ وتعاليم وقيم المحاماة، ولغتها وتاريخها العريق".
واختتم سامح عاشور: "ستتواجد أجهزة بالمحاكم تصدر الدمغة مدون عليها اسم المحامى ورقم قيده، وتجمع بشكل مركزى من خلال جهاز أخر بالنقابة مما يفيد أيضا فى اثبات دليل الاشتغال، وحال اتمام ذلك سنوفر مصدر كبير للدخل النقابة كان يسرق منا نتيجة تزويرها"، مطالبا المحامين بأن يساعدوا المجلس للعبور بالنقابة إلى المكانة التى تليق بها وبأعضائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة