خلية "أرض اللواء" تفتح الحديث مجددا عن استخدام الشقق المفروشة فى عمليات الإرهاب.. وكيل "دفاع البرلمان": نناقش تشريعا يلزم تسجيل بيانات المستأجرين بمراكز الشرطة.. ونائب يطالب بزيادة التعاون بين المواطنين والأمن

فتح حادث خلية "أرض اللواء" الإرهابية التى وقعت بالأمس، الحديث مجددا عن استخدام الشقق المفروشة فى العمليات الإرهابية، وهو الأمر الذى أكد ضرورة وضع تشريع جديد لتنظيم عملية الإيجار فى الشقق المفروشة لمنع استخدامها فى العمليات الإرهابية.

وكيل "دفاع النواب" يطالب بتشريع جديد لتسجيل بيانات مستأجرى الشقق بمراكز الشرطة

أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب وضع تشريع جديد لمواجهة استغلال الشقق المفروشة فى العمليات الإرهاربية، موضحا أن هذا التشريع ينص على أن أى مستأجر جديد لأى شقة عقارية يجب أن يحصل على تصريح رسمى من قسم الشرطة التابع له العقار الذى يرغب فى إيجار شقة به.

وأضاف "كدوانى"، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن قسم الشرطة يسجل هذه البيانات الخاصة بمستأجرى الشقق، بحيث يكون من السهل الوصول إليهم للقضاء على العناصر الإرهابية التى تستغل هذه الشقق، موضحا أنه يجب توقيع عقوبة على صاحب العقار الذى يسمح بتأجير أى شقة مفروشة لديه دون الحصول على التصريح الأمنى.

النائب أسامة أبو المجد يطالب بإبلاغ الجهات الأمنية عن أى إيجار جديد

من جانبه أشاد اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالجهود الأمنية لرجال وزارة الداخلية فى التوصل إلى هذه الخلية الإرهابية والتعامل معها رغم وجودها فى منطقة سكنية إضافة إلى منعها من تنفيذ أى عمليات إرهابية.

وأضاف "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يجب إبلاغ الجهات الأمنية عن أى عملية إيجار جديدة للشقق المفروشة، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الشقق المفروشة المغلقة وبالتالى يوجد فوضى فى عملية الإيجار مما يسهل تحرك هذه العناصر الإرهابية، لافتا إلى أنه يجب التعرف على بيانات حراس العقارات بمديريات الأمن لتحقيق التعاون الأمنى المطلوب للحد من انتشار الإرهاب.

وأوضح النائب، أن الحرب على الإرهابتتطلب مزيدا من التعاون بين أبناء الشعب المصرى والقوات المسلحة وقوات الشرطة، مطالبا المصريين بزيادة الوعى واليقظة وأن يقضوا على الخوف فى هذا الوقت الحرج.

النائب زكريا حسان: توثيق العقود لسهولة الوصول إلى مستأجرى الشقق

قال زكريا حسان، عضو مجلس النواب، إننا نحيى رجال الشرطة البواسل على التضحيات التى يقدموها للوطن، والتى كان اّخرها التخلص من الخلية الإرهابية التى تواجدت فى أرض اللواء، مؤكدا أن الشرطة تقدم كل المزيد من التضحيات من أجل المواطنين وحمايتهم، لافتا أن ما حدث من مواجهة مع عناصر التنظيمات الإرهابية فى أرض اللواء يؤكد أننا أمام مؤشر خطير حول تواجد هذه العناصر وسط الأهالى ويقيمون بينهم.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لابد من أن يكون هناك بحث وتوثيق كامل للإيجارات الجديدة، لأن الجماعات الإرهابية تستغل هذه الإيجارات للوجود بين الأهالى فى المحافظات والاختباء وسطهم، لافتا أنه يجب أن يكون أى مستأجر يوثق عقده فى الأجهزة المعنية لمعرفة الساكن الذى يقوم بتأجير الشقق، وهذا الأمر سيساعد فى كشف أى أمور خاصة سواء كانت إرهابية أو غير ذلك.

النائب أحمد إسماعيل يطالب بتفعيل وحدات المكونات فى مراكز الشرطة

وفى هذا السياق أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون فى كل مركز شرطة حصر بالشقق المفروشة فى كل المناطق التى تتبعه حتى يتم التعامل مع هذه الشقق التى يتم استغلالها لصالح الجماعات الإرهابية.

وأضاف "إسماعيل" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن فى المباحث الجنائية يوجد وحدة تسمى "المكونات"، يجب تفعيلها بشكل كامل بحيث تتولى تسجيل بيانات الشقق المفروشة من خلال التواصل مع السماسرة حتى يكون هناك سيطرة كاملة عليها.