قال وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل إن بلاده علقت كل صادرات السلاح الرئيسية إلى تركيا بسبب موقف حقوق الإنسان المتدهور وتصاعد التوتر مع شريكتها فى حلف شمال الأطلسى.
جاءت التعليقات أمس الاثنين بعد بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية فى برلين قال فيه إنه يعتقد أن زوجين ألمانيين آخرين احتجزا فى تركيا فى تهم سياسية.
وقال جابرييل فى حلقة نقاشية نظمتها صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية فى ألمانيا "علقنا كل الطلبيات الكبيرة التى أرسلتها لنا تركيا (لصادرات أسلحة) وهى حقا ليست قليلة".
وأوضح الوزير، وهو عضو كبير فى الحزب الديمقراطى الاشتراكى الشريك فى الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أن برلين ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها فى حلف الأطلسى إذا طلبت ذلك لكنه قال إن ذلك غير متاح حاليا ولذلك فإن كل صادرات الأسلحة تقريبا تم تجميدها.
وقال جابرييل إنه توجد استثناءات قليلة ومنها إذا كان قرار الحكومة مرتبطا باتفاقات دولية أو إذا كانت الطلبية بشأن مركبات وليست أسلحة.
وتعرضت العلاقات بين أنقرة وبرلين لضغوط متزايدة بعدما شرع الرئيس التركى رجب طيب إردوغان فى حملة ضد خصومه السياسيين عقب تحركات الجيش العام الماضى.
ويوجد خلاف آخر بين تركيا وألمانيا بشأن رفض برلين ترحيل طالبى لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع فى تحركات الجيش بينما تطالب برلين بإطلاق سراح نحو 12 ألمانيا أو ألمانيا-تركيا احتجزتهم السلطات التركية فى تهم سياسية فى الشهور الآخيرة.
ودفع التدهور المستشارة الألمانية للقول فى مناظرة تلفزيونية استعدادا للانتخابات المقررة فى 24 من سبتمبر إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة