استعرضت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة، والمشرف على المجلس القومى للسكان، استراتجية مواجهة الزيادة السكانية، أمام لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين.
وقالت "شوقى"، إن ملف قضية الزيادة السكانية بالغ الأهمية، وإن المجلس القومى للسكان يحتاج دعم من الدولة لتنفيذ الاستراتجيات لأن الإمكانيات غير كافية، وإن هناك دراسة أعدها المجلس لبحث كيفية حل هذه المشكلة وأسبابها والحلول، موضحة أن المجلس يعمل به حوالى 400 موظف لديهم خبرات وثقافات متعددة، ووجهت الشكر للعاملين على الجهود المبذولة منذ توليها مهمة الإشراف على المجلس فى 2016.
وعرضت "شوقى"، الاستراتجية القومية للسكان ومحاورها عبر شاشة عرض خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية غير المسيطر عليها لها تأثير سلبى على الاقتصاد والأمن القومى، لافتة إلى أن هناك معوقات وتحديات أمام مواجهة الزيادة السكانية تتمثل فى العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، والتسرب من التعليم والأمية والبطالة، والتمييز السلبى ضد المرأة، والأطفال فى وضعية الشوارع وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والعنف والبلطجة والإرهاب.
وأكدت الاستراتجية أنه لن يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكانى، ولفتت إلى أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لنتائج التعداد القومى للعام 2017 بعد أسابيع قليلة هو أهم حدث سكانى يترتب عليه ضرورة مراجعة كافة الخطط للسكان للدولة ككل، كما عرضت نائب وزير الصحة اختصاصات المجلس القومى للسكان.
كما استعرضت أهم الانجازات الفارقة فى ملف السكان، ومنها ضم ممثل عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية للمجلس القومى للسكان، والانتهاء من كافة مؤشرات الاستراتجية القومية للسكان وربطها بخطط السكان فى المحافظات بدءا من يوليو 2016، والانتهاء من بحث المؤشرات المركبة فى الخمس محافظات الحدودية، وإنشاء نظام لمتابعة تقييم مخرجات الاستراتجية القومية للسكان وتدريب العاملين فى كافة الفروع عليه، والانتهاء من أطلس التنمية السكانية الداعم لمتخذى القرار فى الملف السكانى وطباعته وتوزيعه على الجهات ذات الصلة، والانتهاء من التقييم الأولى لمخرجات الاستراتجية القومية للسكان للعام 2016/ 2017، والانتهاء من 3 مشاريع قوانين وقرارين وزاريين داعمين للقضية السكانية وعرضهم فى مجلس النواب يناير 2016، واعتماد اليوم القومى للسكان فى الواحد والثلاين من يوليو من كل عام، بهدف عودة القضية السكانية لبؤرة الاهتمام السياسى ورفع تقرير للقيادة السياسية لتوثيق ما تم انجازه والتحديات والمعوقات وطرح الحلول العاجلة لها، وتم بالفعل تقديم تقرير وافى عن العام 2016/ 2017.
وأشارت إلى التقدم بطلب لانعقاد المجالس الاقليمية للسكان شهريا بدلا من ربع سنويا ما ترتب عليه زيادة الانعقاد من 29 مجلس إلى 109، والتأسيس للعمل التطوعى الممنهج لطلبة الجامعات من خلال مبادرة الرائد الجامعى، وتم الانتهاء من تدريب 1200 طالب فى 12 جامعة على المفاهيم السكانية لنشرها داخل وخارج الجامعات، والتأسيس لدمج 31 موضوع سكانى فى خطبة الجمعة، والتأسيس لثمانية أيام للأنشطة السكانية فى المدارس تعنى أيضا بمناهضة العنف ضد الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل والتربية الإيجابية، والانتهاء من استراتجية الطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية المرتبطة مصر 2030، والانتهاء من التقرير الديمرجرافى على المستوى القومى والمحافظات لدعم وضع الخطط السكانية بصورة علمية والإسراع بالنتائج، وطلب الاتحاد الإفريقى عقد مؤتمر للسكان فى مصر نهاية أكتوبر للاستفادة من تجارب المجلس القومى للسكان، مؤكدة أن الهدف الإسراع بضبط النمو السكانى وتحسين خصائص السكان.
وبشأن التحديات التى تواجه البرامج السكانية فى مصر، التي شملت حوكمة ملف السكان، والحاجة إلى إعادة تحديد مجموعة دوافع زيادة المواليد فى مصر حاليا، ودمج البرامج الرأسية لتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، ووصول المؤشرات السكانية مثل معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال والأمهات إلى مرحلة الثبات، وتحويل الاستراتجية السكانية 2020 ـ 2030 إلى أهداف ومؤشرات محددة.
4
