أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كتيبا حول وضع الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة والوضع الجديد له بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، إذ من المقرر أن تقضى عملية الإصلاح الإدارى التى يشرف عليها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على الفساد الموجود فى المؤسسات.
وبحسب المعلومات الصادرة عن الجهاز، فإن القانون الجديد رسخ قواعد من شأنها محاصرة الفساد والوقاية منه، أهمها وضع نظام جديد للتعيينات والترقيات، علاوة على نظم جديدة للتقييم داخل الجهاز الإدارى، والقضاء على البيروقراطية التى تخلق مساحات يتحرك الفساد من خلالها، مؤكدا أن القانون رسخ قواعد أخرى للعقاب تجبر العاملين بالجهاز الإدارى على الالتزام بقواعد الإصلاح الجديد.
وفيما يلى نستعرض معكم أبرز ما جاء من موضوعات ورسوم داخل الكتيب، توضح الفارق بين الجهاز الإدارى للدولة قبل وبعد عملية الإصلاح الإدارى، وقبل وبعد تطبيق قانون الخدمة المدنية..
الفساد بشكله الحالى فى الجهاز الإدارى للدولة
خطة الإصلاح الإدارى لمواجهة الفساد باستخدام قانون الخدمة المدنية
الجهاز الإدارى بشكله الحالى وبعد التطوير
تكريم الموظف فى الجهاز الإدارى دون النظر لما أنجزه
تكريم الموظف بالنظر للمدى إنجازه لمهامه
الوصول للوظيفة بعد تطبيق القانون
الوصول للوظيفة فى الوضع القديم
المحاسبة بالإنتاج داخل الجهاز الإدارى
