أصدرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، بيانا اليوم الإثنين، للرد فيه على التخرصات والأكاذيب التى ساقها وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثانى عبر كلمته التى ألقاها اليوم أمام افتتاح أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف.
وذكر البيان، أن آل ثانى استغل منصة حقوق الإنسان العالمية لإلقاء خطاب إنشائى للهروب من انتهاكات دولته وحكومته من حقوق الإنسان ولتبييض تلك الانتهاكات وصفحة قطر المظلمة.
واستغل الوزير المجلس لتأكيد بلاده على الأطر القانونية وتعاون قطر مع المؤسسات الدولية، في حين يتبين للمراقبين عدم دقة هذه الإدعاءات واستخدامه عبارات فارغة من مضمونها لتحويل الأنظار عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان فى قطر.
وأشار البيان إلى أن قطر واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق العمال، خصوصاً أن أغلب العمالة الموجودة بها هي عمالة وافدة، وحين تعرضهم لإصابة من أى نوع لا يتلقون رعاية طبية مناسبة، لهذا يجب أن يكون هناك تدخل دولى لإنقاذ أرواحهم، وإلزام قطر بوقف هذه الانتهاكات وتوفير ظروف آدمية لهم.
وأعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء محاولة آل ثانى تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية فى قطر وتسويغها حقوقيا، بما في ذلك الاعتقال التعسفى والتعذيب الممنهج والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛ وتمويل الإرهاب العالمى في العالم.
وأوضح أن رفض الدوحة نقل الحجاج القطريين إلى الأراضى المقدسة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، كشف بؤس وتعنت النظام القطرى وتمترسه خلف مواقف متصلبة، خصوصا ما يتعلق بأداء فريضة إسلامية. وتعكس هذه المواقف حقيقة نوايا نظام تميم وزمرته في دفع الأزمة إلى حافة الهاوية برفضه الإلتزام بالمبادئ التي وضعتها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب.
واعتبر البيان أن رفض الدوحة المستمر، يمثل دليلا دامغا على ارتباطها الوثيق بجماعات العنف والإرهاب، وإصرارها على تخريب وتقويض الأمن والاستقرار فى الخليج والمنطقة العربية، وهو موقف لا يصب فى المصالح القومية للشعب القطرى الشقيق.
وأكد أن مواقف النظام القطرى المتمردة تثبت أنه لا يقيم وزناً ولا احتراماً للدول التي سعت إلى رأب الصدع وإثناء الدوحة عن سياستها التخريبية التى لن تؤدى إلا إلى هدم البيت الخليجى ضاربة بمصالح الشعوب عرض الحائط.
وأشار البيان إلى أن قطر أكدت بمواقفها المختلفة مدى عدائها للقطريين أولاً، ولأبناء الخليج وللعرب والمسلمين ثانياً من خلال تمسكها بالجماعات الإرهابية وحرصها على الدفاع عنها ودعمها بالأموال، والتدخل فى شؤون الدول العربية الداخلية بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتحويل المنطقة إلى مصدر للتطرف.
ودعا البيان قطر إلى صيانة الحرمة الجسدية والتصدي لمظاهر التعذيب الممنهج في دولة قطر. وتطرق الى قصة الحاج القطرى (حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المرى) الذي يتعرض للتعذيب حيث أعتقل واستجوب فى أمن الدولة القطرى بعد عودته من الحج بتهمة الحج إلى مكة المكرمة والتصريح للإعلام السعودى والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج.
وأطلق البيان نداءً عاجلاً إلى مفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة رقم (٣٦) والى المقرر الأممى الخاص بمكافحة التعذيب للتنديد بمظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون القطرية، مما يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول في دولة قطر كما طالب البيان بإحالة كل من يثبت تورطه فى جرائم التعذيب بدولة قطر على المحاسبة، ضمانا لسيادة القانون و لعدم الإفلات من العقاب وإلى التوقف الفورى عن التعذيب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة