قال المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن القضاة الذين شاركوا فى جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول مشروع قانون الحكومة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيرسلون ملاحظاتهم حول مشروع القانون للبرلمان يوم 20 سبتمبر الجارى، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لها أهمية شديدة لما تمثله من تغير فى النظام القضائى والتى تتمثل على سبيل المثال فى استئناف الجنايات.
وأضاف زناتى لـ"اليوم السابع"، أنه نظرًا لأهمية القانون وكثرة التعديلات التى تتضمنها مشروع القانون، كان القضاة قد طالبوا بمهد مهلة تلقى الملاحظات، وبالتالى حددت اللجنة التشريعية 20 سبتمبر الجارى لتلقى الملاحظات كتابة ممن شاركوا فى جلسات الاستماع.
وتابع، أن "قانون الإجراءات الجنائية هو ضمانة من ضمانات المتهم، وهذه التعديلات تشكل أهمية شديدة، بالتالى لابد من دراسة هذه التعديلات بشكل متأنى لتخرج بالشكل الذى يخدم منظومة العدالة.
فيما أكد مصدر قضائى، أن القضاة الذين شاركوا فى جلسات الاستماع باللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، سيجتمعون خلال الأسبوع الجارى للتشاور ومناقشة مشروع القانون للخروج بتصور موحد حول ملاحظاتهم، وتقديم مذكرة موحدة للجنة التشريعية بملاحظاتهم على مشروع القانون.
وتابع المصدر قائلًا: "هذا فضلا عن دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مجدى أبو العلا للقضاة بضرورة عقد اجتماعات للتشاور حول التعديلات"، مشددًا على أن القضاة يولون أهمية خاصة لهذه التعديلات لأنهم معنيين بتطبيقها، كما أنهم أكثر الناس دراية بمشاكل العدالة، علاوة على أن هذه التعديلات تتضمن تغييرا فى النظام القضائى.
ومن جانبه، قال المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الجنايات السابق وأحد القضاة الذين حضروا جلسات الاستماع باللجنة التشريعية بالبرلمان حول التعديلات، إن القضاة بالفعل يعملون على وضع ملاحظاتهم حول التعديلات، مشيرًا إلى أن إجازة عيد الأضحى ربما هى التى أخرت الانتهاء من وضع هذه الملاحظات.
وأضاف قنصوة لـ"اليوم السباع"، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحمل أهمية شديدة نظرًا لارتباطها بمنظومة العدالة ككل، مؤكدًا أنه لابد من عقد جلسات استماع إضافية لمزيد من المناقشة والتشاور مع المختصين بشأن التعديلات وصولًا إلى ما يخدم العدالة وتطويرها.
وشارك عدد كبير من القضاة الحاليين والسابقين فى مناقشات اللجنة التشريعية لمشروع القانون خلال جلسة 2 أغسطس الماضى، منهم من قضاة النقض والاستئناف ومكتب النائب العام وقضاة سابقين.
وعقدت اللجنة التشريعية 3 جلسات استماع للقضاة والمحامين وأساتذة القانون بالجامعات، وطلبت من كل فئة شاركت فى المناقشات أن ترسل ملاحظاتها كتابة إلى اللجنة.
