أخلت المحكمة العسكرية فى بيروت، سبيل المخرج اللبنانى الفرنسى زياد دويرى الإثنين، بدون توجيه أى تهمة إليه، وذلك بعد احتجاز جواز سفره الأحد لدى وصوله لمطار بيروت.
وقال محاميه نجيب ليان أمام المحكمة: "تم إخلاء سبيل موكلى ولم يتهم بأى شيء" بعد مثوله لساعات أمام المحكمة".
وصور دويرى فى العام 2012 مشاهد من فيلمه "الصدمة" المقتبس عن كتاب "الاعتداء" للكاتب ياسمينا خضرا، فى إسرائيل، فى الوقت الذى تمنع فيه لبنان بموجب القانون، مواطنيها من زيارة هذا البلد، لأنها لا تعترف بإسرائيل.
وأكد المحامى أن القضية "انتهت نهائيا"، مشيرا فى تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن "الأفعال الملاحق بها مرّ عليها الزمن كلّها بانقضاء 3 سنوات عليها كون التصوير حصل العام 2012".
وقال إن موكله تم استدعاؤه بعدما نسب إليه على أساس المادة 285 من قانون العقوبات، أنه زار فلسطين المحتلة دون موافقة صريحة من السلطات اللبنانية".
وأوضح أن دويرى وجه رسالة إلى السلطات اللبنانية أبلغها فيها بأنه يريد أن يصور على أرض الواقع دفاعا عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه "لم يتلق أى رد من وزارة الدفاع" اللبنانية.
وشدد على أن وراء إثارة القضية "مغرضين يتوزعون على فئتين.. فئة أولى تغار من دويرى وفئة ثانية لديها دوافع سياسية لإفراغ لبنان من طاقاته الحية"، لكنه رفض الخوض بالأسماء.
وقال دويرى (54 عاما) إن المحكمة أخلت سبيله "لعدم وجود أى نية جرمية اتجاه القضية الفلسطينية".
وطالب ناشطون وصحافيون فى لبنان، دويرى خلال الأيام الماضية بالاعتذار عن تصويره فى إسرائيل هذا الفيلم الذى منع عرضه فى لبنان، معتبرين أن ذلك يصب فى خانة "التطبيع" مع الدولة العبرية.
وأكد المخرج ردا على سؤال أمام المحكمة "أنا لم أطبع (مع إسرائيل) .. أنا ناضلت من أجل القضية الفلسطينية".
وأتى دويرى إلى بيروت ليقدم فيلمه الجديد "القضية رقم 23" فى عرض أول فى لبنان الثلاثاء، بعدما نال فى مهرجان البندقية السينمائى السبت جائزة أفضل ممثل للفلسطينى كامل الباشا.
