القس رفعت فتحى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأمين العام للسنودس الإنجيلى أى الهيئة العليا للكنيسة الإنجيلية، قال إن الصراع القضائى الدائر بين الطائفة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية منذ سنوات حول ضم الأخيرة إلى الطائفة الإنجيلية باعتبارها مذهب تابع لها لا يعنى رغبة الطائفة فى الاستحواذ على مقرات الكنيسة الأسقفية أو شئونها المالية إنما هو فى الأساس خلاف على شكل التمثيل أمام الدولة فى القضايا الرسمية.
وأوضح فتحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإنجيلية حصلت على حكم قضائى بضم الكنيسة الأسقفية لها باعتبارها مذهب تابع لها ضمن مذاهبها الـ18، حيث يتمتع كل مذهب بالاستقلالية فى شئونه المالية والدينية ويجتمعون تحت مظلة المجلس الإنجيلى العام الذى يرأسه رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكى وهو المسئول عن تمثيل كافة المذاهب أمام الدولة وفى الأوراق الرسمية.
أما فيما يخص قانون بناء الكنائس والأزمات المتكررة بسبب الكنائس غير المرخصة فى بعض القرى والمدن، فقال الأمين العام لمجلس كنائس مصر، أن قانون بناء الكنائس لم يطبق حتى اليوم بشكله الصحيح رغم أن أعضاء اللجنة القانونية لصياغة القانون والمسئولين الكنسيين حرصوا على وضوحه وشموله لكافة المشاكل التى يعانى منها الأقباط ومن بينها الكنائس غير المرخصة التى قننها القانون.
وعن قانون الأحوال الشخصية للأقباط المزمع تقديمه للبرلمان فى دور الانعقاد المقبل، قال فتحى أن الطوائف المسيحية اتفقت فيما بينها على أكثر من 95% من بنود القانون، ويتبقى نسبة ما بين الـ5 والـ7% محل خلاف بين الكنائس فى قضايا الطلاق وفسخ الزيجة بينما تتمسك الكنيسة الإنجيلية برغبتها فى إدراج التبنى والمواريث وفقًا للشريعة المسيحية ضمن بنود القانون على أن تجتمع الطوائف المسيحية مرة أخرى من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تمهيدًا لتقديمه للدولة خاصة وأن المجمع المقدس للكنيسة القبطية قد انتهى من إقرار تعديلاته، وكذلك المجلس الإنجيلى العام بالكنيسة الإنجيلية، ومن المنتظر أن يجتمع ممثلو الكنيستين مع الكنيسة الكاثوليكية فى أقرب وقت للاتفاق على النقاط المختلف عليها ومناقشتها.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية، قد حظيت بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثانى مقابل منح الحق فى الطلاق، وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.
كذلك فإن المجلس الإنجيلى العام وهو الهيئة العليا للطائفة الإنجيلية، قد صوت على تعديلات قانون الأحوال الشخصية للأقباط منذ نوفمبر من العام الفائت ولم يحدث أى جديد فى مشروع القانون حتى اليوم.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
