انتهت قبل أيام جولة الرئيس السيسى الأخيرة فى القارة الإفريقية وهى بالتأكيد ليست الجولة الأولى للرئيس بين الدول الأفريقية، ولكن هذه المرة استهدفت الجولة نقاط عدة نقاط هامة ترتكز عليها الإستراتيجيات المصرية وعلى رأس تلك الدول كانت دولة تشاد التى تقع على أطراف المثلث المصرى الليبى السودانى المشترك.
اختتم الرئيس جولته الافريقية بتشاد لعدة أسباب أهمها أن الحفاظ على استقرار ليبيا هو بعد إستراتيجى مهم للحفاظ على استقرار الأمن القومى المصرى وكذلك الأمن القومى للمنطقة ككل، وتأتى تشاد ذات الحدود الشاسعة مع ليبيا كأحد أهم منافذ تهريب السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، لذلك تعتبر تشاد شريكا أساسيا فى تحالف مواجهة الإرهاب فى المنطقة، كما تقع تشاد بغرب السودان وهى أخرى منطقة توتر أمنى كبيرة نظرا للصراعات الدامية فى دارفور، وينتشر فى هذه المنطقة الجماعات التى تقوم بتهريب السلاح إلى أطراف النزاع المختلفة فى المنطقة، وبالتالى تحتل تشاد منزلة خطيرة للأمن القومى المصرى طبقًا لموقعها الجغرافى والتنسيق معها، وتقارب وجهات النظر أمر ضرورى وحيوى لمصر، ولاشك أن قلة عدد السكان مقارنة بالمساحة الشاسعة لدولة تشاد قد جعلها مقصدا للجماعات والتنظيمات الإرهابية خاصة جماعة بوكو حرام التى تصنف على أنها ضمن قائمة أكبر عشر تنظيمات إرهابية فى العالم، وتنفذ عمليات انتحارية مستغلة فى ذلك عدم السيطرة على الحدود بالكامل نتيجة قلة الكثافات السكانية، ومثل أى تنظيم ارهابى يسعى للدماء تحت أى مسمى وباى شكل، فتلك التنظيمات الإرهابية فى تشاد تستغل الأطفال فى تنفيذ عمليات انتحارية.
لذلك لن تكتمل منظومة تجفيف منابع الإرهاب من دون تنسيق أمنى على مستوى رفيع بين الدول الأربع " مصر وليبيا والسودان وتشاد "، ليس فقط للحفاظ على الأمن الليبى ولكن للحفاظ على أمن دول شمال شرق القارة الإفريقية مجتمعة، والتى تعانى جميعها من انتشار العناصر المتطرفة، إلى جانب ازمتها الجغرافية حيث يبلغ التعداد السكانى لدول الساحل الإفريقى " بوركينا فاسو ومالى وتشاد والنيجر وموريتانيا " ما يقرب من 66 مليون نسمة، تصل مساحتها الجغرافية شاسعة حوالى 5 ملايين كيلو متر مربع، مما يجعلها مناطق يصعب السيطرة على حدودها مراقبة كل هذه المساحات الضخمة، وهو الأمر الذى دعها فى فبراير الماضى إلى الإعلان عن اتفاقها على تشكيل قوة موحدة لـ " مكافحة الإرهاب " والتى ستتفرغ لمواجهة " الجماعات المتشددة " فى المنطقة حيث إن تلك الدول الخمس تقع على " خط المواجهة ضد الخطر الإرهابى " الذى يتنامى فى تلك المنطقة.
جولة الرئيس شملت أيضا بالإضافة إلى دولة تشاد دول تنزانيا ورواندا وهما دول شريكة فى منابع النيل، كما أن الجابون وتشاد أيضا شركاء فى مكافحة الإرهاب ومطاردة التنظيمات الإرهابية، وتأتى هذه الجولات بعد قطيعة استمرت لسنوات بين مصر وشركائها فى إفريقيا، لأول مرة تعود الدولة المصرية وبقوة لتبنى جسور التواصل والثقة مع عمقها الإستراتيجى فى القارة الافريقية، بخطاب مختلف يعتمد على أسس واضحة للشراكة سواء فى ادارة الموارد المائية أو تحقيق التكامل الاقتصادى، وكذلك أيضا القضاء على جذور الإرهاب وتجفيف منابعه فى القارة السوداء.
أصبحت مصر بمثابة رأس حربة للدول الأفريقية جميعا سواء على مستوى مكافحة الإرهاب أو على المستوى الاقتصادى، بما لديها من خبرة فنية وعملية فى السيطرة على العناصر الإرهابية ومطاردتهم وقطع خطوط الامداد بالسلاح والمال، كما أن الاصلاحات الاقتصادية الجريئة التى تتخذها الحكومة المصرية حاليا، تعد إجراءات غير مسبوقة وملهمة لكافة دول افريقيا التى تعانى ضعف لهياكلها الاقتصادية والعجز فى القدرات الفنية والمالية.
ومن ثم فإن الدولة المصرية تسيير وبقوة نحو استعادة الريادة الإفريقية من جديد والتى تتمشى ليس فقط مع مكانتها التاريخية بل خطواتها التصحيحية التى تقوم بها الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة