واصلت المحكمة الشرعية عقد جلساتها لنظر الدعوى المرفوعة من الشيخ عبد الخالق السادات بالتفريق بين ابنته «صفية» وزوجها الشيخ على يوسف، صاحب ورئيس تحرير جريدة «المؤيد»، كانت الجلسة الأولى يوم 1 أغسطس من عام 1904، وحسب أحمد شفيق باشا فى مذكراته، عن«الهيئة العامة لقصور الثقافة-القاهرة»، فإن المحكمة قررت التأجيل إلى يوم 6 أغسطس، ثم 8 أغسطس «مثل هذا اليوم» من عام 1904، وكلفت كلا من المدعى والشيخ المدعى عليه، أن يثبتا بالطريق الشرعى ما يدعيانه، وأن يتم سؤال السيد على الببلاوى، نقيب الأشراف فى سوهاج، حول قيد الشيخ على يوسف بدفاتر الأشراف، وكان محامى الشيخ قد ذكر هذه المعلومة دليلا على رقى نسب وحسب على يوسف ردا على اتهام محامى الشيخ السادات له بأنه من «أصل وضيع».
يصف أحمد بهاء الدين فى كتابه «أيام لها تاريخ» عن «دار الهلال–القاهرة» الطريقة التى قام المحامون بها فى حشد الشهود من أجل أن يثبت كل طرف صحة ما يقول: «جاء محامى السادات بعشرات من عامة الناس شهودًا، يسأل الواحد منهم أمام المحكمة: ما هو نسب السادات؟، فيرد الشاهد: هو فلان بن فلان.. حتى يصل إلى محمد بن إدريس الذى كان خليفة على بلاد المغرب منذ قرون، ثم إلى فاطمة الزهراء ابنة النبى، ويسأل القاضى: ولماذا تحفظ هذا النسب الطويل؟، فيجيب: للتبرك به، ويسأله أخيرا: ما هو نسب على يوسف؟، فيجيب: لا أعرف، ثم جاء محامى السادات أيضا بشهود آخرين، من الموظفين الذين عملوا فى «بلصفورة» مسقط رأس على يوسف، يشهدون بأن أسرة على يوسف هناك فقيرة، وأن أباه كان لا يملك شيئا.
يضيف بهاء الدين: «كان القاضى يسأل الشهود أسئلة من نوع: هل بيت على يوسف له ما لبيت السادات من العلم والمكارم؟ فيجيبون: لا، وهل فيه ما فى بيت السادات من العز والأبهة؟ فيجيبون: لا، وهل أصول العلم والتقوى فى بيت يوسف قديمة؟، فيجيبون: لا.
يؤكد «شفيق باشا» أنه فى جلسة يوم 8 أغسطس «مثل هذا اليوم» من عام 1904 حضر نقيب الأشراف بسوهاج أمام المحكمة، وقرر أن الشيخ على يوسف، شريف علوى ينتهى نسبه إلى سيدنا ومولانا أبى عبد الله الحسين، وقال إنه عرف ذلك البيت من الشهرة العامة، ويذكر حلمى النمنم فى كتابه «رسائل الشيخ على يوسف وصفية السادات»عن «دار ميريت للنشر– القاهرة»: إن محامى السادات لم يعترف بهذا الضم، ويصر على أن الخصم ليس حسيبا ولا نسيبا، وأنه أعجمى، فيرد عليه محامى على يوسف بأن عبد الخالق السادات ليس أصيلا، فجده المباشر كان من نسل إحدى الجوارى اللاتى لا يعرف لهن أصلا، مستشهدا بترجمة الجبرتى فى «عجائب الآثار» لحياة الشيخ السادات الذى عاصر حملة نابليون بونابرت على مصر، ويعتبر جد الشيخ عبدالخالق، ويضيف النمنم، أن محامى السادات رد بطريقة أكثر سفها، حيث يشير إلى أن أحد أجداد على يوسف اسمه «عبدالنور»، وهذا الاسم يتسمى به أقباط مصر وليس مسلميها، ويخلص من ذلك إلى أنه قبطى الأصل، ويضيف أن أحد أجداد على يوسف واسمه «شيخون»، وشيخون هذا هو بطرس ابن يوسف فى بلدة بلصفورة.
كان يوم 8 أغسطس هو آخر الجلسات، وبعدها أصدر القاضى الشيخ «أبو خطوة» حكمه يوم 11 أغسطس 1904، ويؤكد بهاء الدين: «بذلت الحكومة وبذل الخديوى عباس حلمى الثانى جهودا جبارة للتأثير على الشيخ أبى خطوة كى يجىء حكمه لصالح على يوسف، لكنه كان معتزا باستقلاله، متمسكا برأيه، وأصدر حكمه، بفسخ عقد الزواج والتفريق بين الزوجين، ويؤيد فى حكمه كل ماذهب إليه السادات، بل إنه أضاف إلى دفاع السادات شيئا طريفا، فقد رأى أن ثراء على يوسف الحالى لا يمحو عنه تلك الوصمة، أنه كان فقيرا ذات يوم، فقال فى حكمه بالحرف الواحد: إن فقره فى بدئه وإن زال عنه الآن باكتساب الغنى، إلا أن عاره لا يزول عنه»، واستأنف «يوسف» على هذا الحكم، وحسب بهاء الدين: «صرخ من أعماقه أمام الاستئناف متسائلا : «ين هى النصوص التى تقول إن الفقر السابق يبقى عارا على صاحبه مهما نال بعد ذلك من الغنى والمال والجاه؟»، وبالرغم من ذلك أيد الاستئناف الحكم السابق، ويقول بهاء الدين، إن السادات شعر بأن كرامته ردت إليه، واتصلت المساعى والوساطات بينه وبين الشيخ على يوسف، حتى رضى السادات بأن يتم الزواج بعقد جديد.
