قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هام للغاية، لأنه يختص بمواد حريات الإنسان وحقوقه فى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتًا إلى أنه يمثل الدستور الثانى بالبلاد.
وأضاف أبو سعدة، أمام جلسة الاستماع الثانية التى تعقدها اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء، حول قانون الإجراءات الجنائية، أن الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام فى اهدار لحقوق المتهم مطالبا بعودة قاضى الإحالة، مشيرًا إلى هناك عددًا من النقاط الهامة التى يعالجها القانون منها الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وتحقيق العدالة الناجزة، وغيرها إلا أنه لا يجب أن يأتى ذلك على حساب ضمانات المتهم، لافتًا إلى أن قد يكون هناك شاهد واحد هو دليل البراءة للمتهم.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى وجود تجاوز فى المدد بالنسبة الحبس الاحتياطى، فالتجربة تقول إن هناك تجاوزًا فى المدد ولابد من وجود حد أقصى للحبس الاحتياطى، وإن كان ممكن نحددها فى بعض القضايا والجرائم أو بدائل للحبس.
وأكد أبو سعدة، على أن حقوق الدفاع أمر مه ولابد من الاهتمام به بحيث يتم تمكين المتهم بالدفاع عنه نفسه بالأصالة والإنابة.
