دعت الأمم المتحدة الثلاثاء، أستراليا إلى ضمان حماية المهاجرين، بعد وفاة طالب لجوء إيرانى فى مخيم احتجاز فى جزيرة مانوس فى بابوازيا غينيا الجديدة، تقرر إغلاقه قريبا.
وتواجه أستراليا انتقادات شديدة اللهجة من منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان ومن الأمم المتحدة لسياستها المتشددة جدا إزاء طالبى اللجوء، حيث تقوم بحريتها برد الزوارق التى تقل المهاجرين غير الشرعيين، كما أن السلطات تطرد الذين ينجحون ببلوغ الشواطئ الأسترالية إلى مخيمات خارج البلاد. وحتى ولو تم الاعتراف بطلبهم للجوء لا يسمح لهم بالإقامة فى أستراليا.
ونقلت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن أطفالا عثروا على إيرانيا فى الثامنة والعشرين مشنوقا فى شجرة قرب مدرستهم، وهى الوفاة الخامسة فى مانوس منذ العام 2013 .
وقالت المفوضية العليا للاجئين فى بيان أن هذا الحادث "يعطى صورة عن الوضع الهش" للمهاجرين، وأعربت عن "قلقها الشديد" إزاء تدهور الوضع وحذرت من "تفاقم الأزمة".
ومن المقرر أن يقفل مخيم مانوس الذى يحتجز فيه نحو 800 شخص فى أكتوبر المقبل إثر قرار صدر عن المحكمة العليا فى بابوازيا، وقالت الأمم المتحدة إنه تم إبلاغها بأن على المهاجرين أن ينتقلوا إلى مكان آخر فى بابوازيا أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت المفوضية العليا للاجئين أن "الإعلان عن اقفال هذا المركز بغياب بديل مناسب يتسبب بحالة من اليأس لدى اللاجئين وطالبى اللجوء" مضيفة "كثر هم الذين يخشون على سلامتهم خارج المركز خصوصا بعد سلسلة أحداث العنف التى وقعت خلال السنوات القليلة الماضية".
ودعت المفوضية مرة جديدة أستراليا إلى "ايجاد حلول إنسانية ودائمة بشكل عاجل للاجئين خارج بابوازيا غينيا الجديدة وناورو (جزيرة صغيرة فى المحيط الهادئ) الذين لا يزالون خاضعين لهذه الإجراءات فى عرض البحر".
وحصل نحو ألفى محتجز حالى أو سابق فى مانوس فى يونيو الماضى على تعويضات بقيمة 47 مليون يورو إثر شكوى جماعية قدموها انتهت باتفاق بالتراضى.
وتبرر أستراليا سياستها بسعيها لمكافحة مهربى البشر وضرورة اقناع المهاجرين بعدم القيام برحلات محفوفة بالمخاطر للهجرة إلى أستراليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة