مرت 4 أشهر على القرارات الجمهورية 158 و159 و160 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك طبقاً لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016 والذى نص على تشكيل المجلس والهيئات المذكورة بناء على ترشيحات مجلس الدولة ومجلس النواب ونقابة الصحفيين والإعلاميين والعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات ووزارتى الاتصالات والمالية، ومرت الاربع أشهر على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام دون إعداد لائحة لعمل المجلس.
وخلال الأربعة أشهر، انتهى المجلس الأعلى للإعلام من تشكيل لجانه النوعية وهى اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمد لطفى نائب رئيس مجلس الدولة ولجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقى، ولجنة الشئون الاقتصادية برئاسة عبد الفتاح الجبالى، ولجنة معايير المهنة ومواثيق الشرف برئاسة حاتم زكريا ولجنة الرصد برئاسة هدى زكريا، كما شكل المجلس لجنة تراخيص البث برئاسة مكرم محمد أحمد وعضوية المهندس مصطفى عبد الواحد ومجدى لاشين وعبد الفتاح الجبالى.
كما عمل المجلس على تخصيص رقم "واتس آب"، لتلقى شكاوى وآراء الجماهير فيما يبث، بالإضافة إلى تدشين موقعًا إليكترونيًا له، وفى أول تفعيل للجنة الشكاوى، أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابًا إلى قناة دريم الفضائية يطالبها بالرد على الشكوى المقدمة من رئيس محكمة الاستئناف ضد برنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، والذى اتهم البرنامج بعدم الحيادية ومخالفة المواثيق الإعلامية والمهنية فى تناوله لأحد القضايا المنظورة فى جهات التحقيق.
كما أرسل المجلس خطابًا إلى إدارة قناة العاصمة، للرد على الشكوى التى قدمها نادى القضاة ضد برنامج "انفراد"، الذى يقدمه سعيد حساسين بشأن ما بثه البرنامج عن إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء. كما وجه المجلس بيانا لجميع وسائل الإعلام يناشدها توخى الحذر الشديد فى التعرض لما يمس وحدة المصريين وعقائدهم ويؤثر على الأمن القومى للبلاد وينشر الفتن ويخالف الدستور.
وخلال الأربع أشهر لم يتمكن المجلس من نقل المركز الصحفى واختصاصاته بجهازه الإدارى من هيئة الاستعلامات إلى المجلس الأعلى، ووجه أكثر من خطاب إلى مجلس الوزراء لسرعة اجراء نقل المركز الصحفى، وقرر المجلس إيقاف استطلاعات الرأى التى تجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لأبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، وعمل على تشكيل لجنة فنية لتأسيس شركة وطنية لبحوث الرأى والمشاهدة، تضم فى عضويتها أعضاء من داخل المجلس، هم: عبد الفتاح الجبالى وكيل أول المجلس، ومحمد العمرى وكيل المجلس "مقررا للجنة"، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، والدكتورة سوزان القلينى، إضافة إلى أعضاء من خارج المجلس: الدكتور حسين أمين، ممثل للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتختص اللجنة بوضع تصور لإنشاء كيان وطنى يعمل فى مجال بحوث الرأى العام والمشاهدة.
كما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قـــــــراراً بتوجيه إنذار لقناة L. T. C، لوقوع تجاوز مهنى فى برنامج "المشاغبة" ووقف البرنامج لمدة حلقتين، كما قرر المجلس إحالة مذيعة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معها فى المخالفة كما اصدر المجلس قراراً بتشكيل لجنة قيم لبحث آداء وسائل الإعلام المختلفة من حيث المحتوى والمظهر والأداء الصارخ الذى يخرج أحياناً عن حدود اللياقة، وقرر إيقاف برنامج "صح النوم" المذاع على قناة "LTC" والذى يقدمه محمد الغيطى، وذلك لمدة شهر.
ومن ضمن الأشياء التى لم يقم بها المجلس حتى الآن، إعداد اللائحة التنفيذية وعدم إقرار الميزانية ونقل تبعية إصدار التصاريح للمراسلين الأجانب وعدم تشكيل لجنة العلاقات الخارجية.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الشهور الأربعة الماضية من عمل المجلس ضاعت فى قضايا روتينية، متابعا: "ما عملناش حاجة لحد دلوقتى، الجميع يعلم أننا نأخذ قرارات عادلة".
وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس يسعى لتثبيت أركان المهنة فى إطار الحرية والمسؤولية، موضحا أن المجلس لم يقم بشىء حتى الآن، وأنه يسع لنقل تبعية موظفى وزارة الإعلام له، مستكملا تصريحه بالقول: "4 أشهر ضاعت فى قضايا روتينية، كان ممكن ناخذ خطوات جيدة فيها لو أتيحت لنا الفرصة، لدينا أشياء كثيرة من إنشاء شركة وطنية لقياس الرأى العام، وقانون حرية تداول المعلومات ليسهل على الصحفيين الحصول على المعلومات من مصادرها".
وذكر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن من بين المهام التى يسعى المجلس لإنجازها خلال الفترة المقبلة، تنظيم عمل المراسلين الأجانب، بحيث يؤدون مهامهم وتعود مصر مرة أخرى مركزا للمراسلين الأجانب فى الشرق الأوسط، مختتما بالقول: "لدينا مهمة إنشاء كود أخلاقى، لدينا مهام كثيرة نسعى لإنجازها، والسبب فى تأخرها الروتين والإجراءات البطيئة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة