قالت "هيومن رايتس ووتش" فى بيان لها حصلت اليوم السابع على نسخة منه إن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قانون يسمح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين بالحصول على إقامة دائمة، وليس جنسية كاملة، على عكس أطفال الرجال القطريين.
وقال البيان: نقلت تقارير إعلامية في 3 أغسطس الجارى عن "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) أن الحكومة القطرية وافقت على مشروع قانون يسمح بحصول أطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين، وكذلك المغتربين الذين "يقدمون خدمات جليلة" لقطر، على الإقامة الدائمة. يأتي هذا الاقتراح في أعقاب دعوات عاجلة إلى قطر لتعديل قانون الجنسية للسماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على الجنسية تلقائيا، حيث يواجه العديد منهم حالات تشتت عائلية وقيود على سفرهم بسبب الأزمة السياسية الخليجية الحالية.
قالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على قطر وضع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن. لكن اقتراح منح الأطفال الإقامة، وليس الجنسية، يجعلهم من الدرجة الثانية. الإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات".
لا يسمح أي بلد من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي بحمل جنسية مزدوجة، كما تميّز هذه البلدان ضد النساء بعدم السماح لهن بإعطاء جنسيتهن لأطفالهن كالرجال. تسمح قطر، كباقي دول الخليج، للرجال بإعطاء الجنسية لأطفالهم، فيما لا يمكن لأبناء النساء القطريات والآباء من غير المواطنين التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا بشروط صارمة. ينص قانون الجنسية القطرية لعام 2005 على أنه يجوز للمقيمين لأكثر من 25 عاما التقدم بطلب للحصول على الجنسية، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين لديهم أمهات قطريات، وفق شروط محددة.
التقت هيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء ووزير العدل القطريَّين في الدوحة في 24 يوليو الماضى ، وحثتهما على منح الموافقات التلقائية لأطفال النساء القطريات الذين يتقدمون للحصول على الجنسية، كخطوة فورية مؤقتة قبيل تعديل قانون الجنسية.
بموجب قانون اكتساب الجنسية القطرية لعام 2005، يجوز لمن عاش في قطر لأكثر من 25 عاما التقدم بطلب للحصول على الجنسية، مع إعطاء الأولوية لأبناء الأمهات القطريات، وفق شروط محددة. لكن لم تكن توافق الحكومة على هذه الطلبات باستمرار. قال رجل عمره 36 عاما، مولود في قطر لأم قطرية وأب بحريني، لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو إنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية القطرية قبل 6 سنوات، لكنه لم يتلق قط إخطارا بالقرار.
سيساعد مشروع القانون، في حال سنّه، الأشخاص المولودين لأمهات قطريات ممن يسعون للحصول على إقامة آمنة في قطر حتى لو لم يكن لديهم جوازات سفر سارية من بلدان أخرى، لكن سيحد امتلاكهم جوازات سفر أخرى من قدرتهم على التقدم بطلب للحصول على بطاقات إقامة.
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر تونس، الجزائر، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن حقوقا متساوية للنساء والرجال في منح الجنسية لأطفالهما. في العراق، يمكن للرجال والنساء العراقيين منح الجنسية، ولكن على أطفال العراقيين من آباء غير عراقيين والمولودين خارج العراق استيفاء شروط صارمة لطلب الجنسية، على عكس أطفال الرجال العراقيين.
قالت بيغم: "على قطر منح الأطفال الحق في اكتساب الجنسية سواء من آبائهم أو أمهاتهم. يمكن لقطر أن تكون رائدة بين دول الخليج في تصحيح هذا الوضع الناتج عن التمييز
