طالب حزب الوفد الحكومة بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار، وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الحزب، إن الوفد يثمن الجهد المبذول فى سبيل إصدار اللائحة، مؤكدًا على أن الاستثمار هو العنوان الحقيقى للتقدم الاقتصادى.
وقال فؤاد فى بيان له اليوم الإثنين، إن الإصلاحات الهيكلية فى أوضاع المالية العامة التى ينشدها الوفد وهكذا استقرار السياسات المالية لا تكفى وحدها لدفع الاقتصاد إلى الأمام بل يستلزم الأمر زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، أن الوفد يرى أن استهداف استثمارات أجنبية مباشرة فى حدود 15 مليار دولار فى العام الحالى تصل إلى 20 مليار فى العام القادم هو ما يجب أن تصبو له البلاد.
وشدد فؤاد على ضرورة أن يكون الاستثمار المنشود هو استثمار من أجل التشغيل وليس استثمار تمويلى فقط، موضحًا أنه برغم طفرة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلا أن التدفقات الأجنبية المتمثلة فى الاستثمارات الجديدة فى القطاعات المختلفة هى التى تصنع الفارق فى حياة المواطن.
وأشار "فؤاد" إلى أن الوفد قد سبق وطرح رؤيته الاقتصادية تحت عنوان "الجيل الثانى من تشريعات الإصلاح الاقتصادى وتكونت من مجموعة مقترحة من القوانين من شأنها تحفيز المناخ الاستثمارى يطمح الحزب فى أن يتم مناقشتها فى دور الانعقاد القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة