تباشر النيابة الإدارية بدمياط التحقيق فى القضية رقم 536 لسنة 2017 ضد رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط،
لعدم تنفيذه للقانون ببيع 13 لوط حديد بيليت وصاج بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون الجمركى فى جلسة 31-3- 2016 بقيمة 16 مليون جنيه، فى حين أن القيمة الحقيقية تجاوزت 50 مليون جنيه بسعر 8 جنيه للدولار ليصل سعر إلى 150 مليون جنيه، حيث إأن الدولار يقترب من 18 جنيها .
وأدى أمر البيع الى قيام أصحاب الشأن بمقاضاة رئيس مصلحة الجمارك ووزير المالية بصفته الرئيس الاعلى للجمارك بالقضاء المستعجل وتم وقف البيع والتسليم لهذه اللوطات، حيث كان يجب على رئيس الادارة المركزية لجمارك دمياط اعادة العرض على رئيس المصلحة بأن البيع بالأمر المباشر مخالف للقانون مما عرض المصلحة للمقاضاة وتحررت القضية رقم 4 لسنة 2016 بالنيابة الكلية بدمياط.
تعود تفاصيل القضية الى 29 - 3 - 2016 عندما قامت الادارة المركزية لجمرك دمياط بتصنيف عدد 132 لوط حديد بيليت وصاج وادارجهم بجلسة مزاد 29 - 3 - 2016 وقبل بدأ المزاد تم سحبهم من المزاد.
وفى 30 -3-2016 تم اعادة تقديرهم بمكتب رئيس الادارة المركزية لجمارك دمياط وفى 31-3- 2016 تم البيع بالامر المباشر بقيمة 16 مليون جنيه فى حين ان القيمة الحقيقية تجاوزت 50 مليون جنيه.
ومما زاد الامر ريبة وسوءا استصدار منشور تعليمات من رئيس الادارة المركزية لجمارك دمياط بتاريخ 6 - 4- 2016 بعد البيع المخالف للقانون ب6 ايام مفاده أن كل ما تم من بيوع سابقة باطل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة