ذكرت تقارير إخبارية إيرانية، أن مساعد الرئيس الإيرانى السابق ومستشاره الأقرب، حميد بقائى، ظهر فى محكمة طهران صباح اليوم الأحد مجددا؛ للمثول أمام المدعى العام بتهمة التربح والفساد الوظيفى.
وقالت جريدة "انتخاب"، إنه تم الإفراج عن حميد بقائى الذى اعتقل يوم 18 يوليو الماضى بسبب عدم قدرته على تقديم كفالة قيمتها 50 مليار تومان (عملة إيران الرسمية) وفى 4 يوليو تم الإفراج عنه بكفالة، موضحة أن بعض المقربين من بقائى دفعوا كفالة مقدارها 20 مليار تومان.
نص الخبر من جريدة انتخاب الإيرانية
وأعلن المدعى العام فى طهران بـ 19 يوليو الماضى السبب الذى دعا السلطات الإيرانية إلى اعتقاله، موضحا أنه يحاكم بتهم التربح الوظيفى والفساد المالى ويواجه لائحة اتهام مكونة من 30 ورقة تضم 5 تهم من شأنها إيداعه فى السجن لسنوات طويلة.
كما قال النائب العام الإيرانى عباس جعفرى دولاتابادى إنه من المقرر رفع قضية حميد بقائى إلى المحكمة.
وتعد تلك القضية أحد أسباب الخلاف الجوهرية بين الحكومة الإيرانية الحالية والرئيس الإيرانى السابق، محمود أحمدى نجاد، الذى يرى أنه يتم الانتقام منه عن طريق أقرب مستشاريه، حميد بقائى.
وتقدم بقائى ونجاد لخوض المنافسة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، غير أن لجنة الانتخابات بمجلس صيانة الدستور المخولة بإجازة المرشحين، رفضت ترشحهما، بسبب ما قالت إنهما يواجهان تهما بالفساد المالى فى أثناء تقلدهما مناصبهما قبل أغسطس من عام 2013.
نجاد وبقائى
ومؤخرا تحدث حميد بقائى، عن حدوث كوارث فى السجون الإيرانية، مخاطبا السلطات فى بلاده بعبارة: "قريبا ستسقطون"، وقال بقائى أمام الرئيس السابق أحمدى نجاد الذى حضر لزيارته، أنه رأى فى السجن شخصا قد سجنته السلطات القضائية مدة 13 شهرا، دون محاكمة ولم تخبر ذويه عن مكان سجنه، ما فاقم من السخط الرسمى عليه بعد تلك التصريحات.
وقد هدد المدعى العام فى طهران، عباس جعفرى دولت آبادى، بملاحقة نجاد، قضائيا بسبب رسالة وجهها الأخير إلى المرشد الأعلى على خامنئى، اشتكى فيها من اعتقال مساعده السابق حميد بقائى بتهم فساد، معتبرا الأمر أنه "ظلم كبير".
وتشتعل أزمة بقائى بين الحين والآخر، ويرى مراقبون أن السلطات الإيرانية تحاول ثنى أحمدى نجاد عن أى نشاط سياسى من خلال الضغط على مساعديه والمقربين منه، وعلى رأسهم حميد بقائى.
