بعد زيادة جرائم خطف الأطفال، واستغلالهم فى التسول أو بيع أعضائهم الداخلية؛ تأهب نواب البرلمان للقضاء على الظاهرة، من خلال التقدم بمقترحات، سواء تغليظ العقوبة لتصل للإعدام، أو بوضع صورة الأب والأم على شهادة الميلاد، لقطع الطريق على مثل هؤلاء المجرمين.
نائب يتقدم بمقترح لوضع صورة الأب والأم على شهادة ميلاد الأطفال
النائب أحمد إسماعيل، قال إن حالات خطف الأطفال فى مصر تتزايد كل يوم، سواء كانت حالات خطف بغرض سرقة الأعضاء، أو خطف بغرض الحصول على فدية من أهل المخطوف، أو الخطف بغرض التسول.
وأشار "إسماعيل"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أنه أعد مقترحًا بقانون عن جرائم الخطف، لوضع صورة الأم والأب فى شهادة ميلاد الطفل، لضمان عدم التزوير أو تبديل الأطفال.
وأكد النائب ضرورة العمل على توحيد جهود المواقع المهتمة بالبحث عن المفقودين فى موقع إلكترونى واحد بقاعدة بيانات واحدة رسمية من الدولة، لتسهيل البحث عن الأطفال المفقودين.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا فى حوادث خطف الأطفال وتجارة الأعضاء بعد الهند والصين، بسبب ضعف مواد قانون العقوبات الخاصة بخطف الأطفال، والحل الوحيد لوقف هذه الأزمة هو تغليظ العقوبة، مستشهدًا بامتلاء الشوارع بإعلانات الأطفال المفقودة، وصفحات السوشيال ميديا، نظرًا لصعوبة إيجادهم.
نائب يطالب بإعدام خاطفى الأطفال.. ويؤكد: العقوبة الحالية ليست كافية
فيما طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، بإعدام كل شخص يختطف أى طفل لأى غرض، قائلاً: "لابد أن تنتهى هذه الظاهرة من المجتمع المصرى".
وأضاف "طلعت" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة الحالية غير كافية لردع المجرمين الذين يختطفون الأطفال، معقبًا: "ولهذا نجد الحوادث تتكرر يوميًا فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولهذا لابد من قانون رادع ووضع عقوبة مغلظة حتى يفكر كل من تسول له نفسه ألف مرة قبل تنفيذ هذا الأمر".
وفيما إن كان مقترح وضع وصورة الأب والأم على شهادة الميلاد سيحد من هذه الظاهرة؛ عَلَّقَ عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الامر ممكن، خاصة أن وسائل التطور والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها الدولة كفيلة بأداء تلك المهمة، ولكن لابد من دراسة الموضوع جيدًا، وبحث الجدوى التى ستعود على الموضوع جراء هذا التطبيق، متساءلاً: "هل خطوة مثل هذه كفيلة وحدها بردع هؤلاء المجرمين الذين يختطفون الأطفال؟".
واعتبر عضو لجنة الاتصالات، أن تحليل الـDNA هو وحده الكفيل بكشف قضايا تبديل الأطفال فى المستشفيات، وكذلك الأطفال المُسْتَغَلّين فى التسول.
نائب بلجنة الدفاع: أوافق على مقترح صورة الأم والأب.. ومع إعدام الخاطف
وفى نفس السياق يرى النائب العمدة حمادة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن جرائم خطف الأطفال انتشرت فى الفترة الأخيرة، ولابد من تغليظ العقوبة، معلنًا تضامنه الكامل مع وصول العقوبة لحد الإعدام.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن جريمة خطف الأطفال تنعكس على أمن المجتمع، وتترك أثرًا فى الأسرة المصرية، ولهذا لابد من تغيير القانون ليقطع الطريق على هؤلاء المجرمين، معلنًا موافقته على مقترح وضع صورة الأب والأم على شهادة الميلاد لمنع استغلال الأطفال فى التسول بعد خطفهم، ولعدم تبديلهم فى المستشفيات، وأهمية مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى لمنع هذه الجريمة من الانتشار.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
اخيرا
أخيرا الحمد لله , يا رب يتنفذ الكلام ده
عدد الردود 0
بواسطة:
قناوى
اقتراح لاثبات النسب
انا عايز اعرف ايه فايده وضع صوره الام والاب يعنى هو اللى بيخطف طفل بيخطفه ومعاه شهاده ميلاده ملتصقه بجسمه . المفروض يضعوا فى شهاده الميلاد مايدل على الطفل نفسه مثل بصماته وفصيله دمه وممكن الD N A لو امكن بهذه الطريقه التحاليل والبصمات تثبت ان هذا الطفل هو صاحب شهاده الميلاد هذه
عدد الردود 0
بواسطة:
يسرى فاروق
حل اخر
القبض على كل المتسولين الزين يصطحبون اطفال وزلك سينهى هزة الطاهرة
عدد الردود 0
بواسطة:
ملوانى
هو ده الكلام
ولا تعليق اخر
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو مروان/ كندا
الحل بسيط جدا
لى متسولة معها طفل وليس معها شهادة ميلاد له فهو مخطوف ويتم القبض عليها في الحال
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده
أنا مع رأي سيادة النائب المحترم جون طلعت ... عقوبة الأعدام هي الحل
فعلا ... اقتراح سيادة النائب المحترم جون طلعت عضو لجنة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتراح سيادته بتغليط عقوبة خطف الأطفال لأي غرض لتكون الأعدام ... أما اقتراح وضع صورة الأب والأم علي شهادة الميلاد فهو اقتراح لابأس به ولكن لن يحل المشكله الحل ثم الحل هو في تغليظ العقوبه لتكون الأعدام دون سواها ... والله العظيم لو تم اعدام متهم واحد من مرتكبي هذه الجرائم لأختفت تلك الجريمه بنسبة 98% علي الأقل من سجلات القضايا في مصرنا المحروسه ... نناشد الساده المحترمون أعضاء برلمان مصر برئاسة الدكتور علي عبد العال الرجل المحترم النشيط رئيس برلمان مصر الموقر نناشدهم جميعا بسرعة الموافقه علي المشروع بقانون الذي يتم فيه تغليظ عقوبة خطف الأطفال لأي غرض كان ( لطلب فديه ... للأتجار في أعضائه ... للأنتقام من أحد والديه ... للتسول ... الخ الخ ) ... أما اقتراح وضع صورة الأب وصورة الأم علي شهادة ميلاد الطفل هو اقتراح لابأس به ولكنه لن يحل هذه المشكله والحل كما قانا ونكرره وهو فيما اقترحه سيادة النائب جون طلعت بتغليظ عقوبة الأعدام لتكون الأعدام دون سواه ... انشر يايوم السابع لوسمحت مع خالص تحياتي -
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده
أنا مع رأي سيادة النائب المحترم جون طلعت ... عقوبة الأعدام هي الحل
فعلا ... اقتراح سيادة النائب المحترم جون طلعت عضو لجنة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتراح سيادته بتغليط عقوبة خطف الأطفال لأي غرض لتكون الأعدام ... أما اقتراح وضع صورة الأب والأم علي شهادة الميلاد فهو اقتراح لابأس به ولكن لن يحل المشكله الحل ثم الحل هو في تغليظ العقوبه لتكون الأعدام دون سواها ... والله العظيم لو تم اعدام متهم واحد من مرتكبي هذه الجرائم لأختفت تلك الجريمه بنسبة 98% علي الأقل من سجلات القضايا في مصرنا المحروسه ... نناشد الساده المحترمون أعضاء برلمان مصر برئاسة الدكتور علي عبد العال الرجل المحترم النشيط رئيس برلمان مصر الموقر نناشدهم جميعا بسرعة الموافقه علي المشروع بقانون الذي يتم فيه تغليظ عقوبة خطف الأطفال لأي غرض كان ( لطلب فديه ... للأتجار في أعضائه ... للأنتقام من أحد والديه ... للتسول ... الخ الخ ) ... أما اقتراح وضع صورة الأب وصورة الأم علي شهادة ميلاد الطفل هو اقتراح لابأس به ولكنه لن يحل هذه المشكله والحل كما قانا ونكرره وهو فيما اقترحه سيادة النائب جون طلعت بتغليظ عقوبة الأعدام لتكون الأعدام دون سواه ... انشر يايوم السابع لوسمحت مع خالص تحياتي -