ينشر "اليوم السابع"، تقرير قسم البحوث بشركة مباشر العالمية، حول أهم التعديلات الرئيسية فى قانون النظام المصرفى المصرى، ورؤيته عنها، وضمت أهم التعديلات.
حوكمة الشركات: التعديلات الجديدة تضمنت تحديد مدد زمنية للمسئولين التنفيذيين فى البنوك، وأعطت للبنك المركزى سلطة جديدة، لتعيين ممثلين فى مجالس إدارات البنوك، كذلك وضعت آلية جديدة لاختيار كبار موظفى البنك المركزى، وفيما يتعلق بتحديد المدد الزمنية المقترحة بخصوص مديرى البنوك، فإن اتحاد بنوك مصر (FEB) يرغب فى إلغاء الحدود الزمنية المقترحة، والمنصوص عليها فى المادة رقم 109، والتى سوف تؤدى فى حالة تطبيقها إلى الاستغناء عن عدد من المديرين التنفيذيين الحاليين للبنوك.
رؤيتنا: فى حين نرى أن مادة المدد الزمنية المقترحة ستكون خطوة جيدة على صعيد حوكمة الشركات، كما نرى أن هذه التعديلات يجب أن يتم النظر فيها بعناية لتجنب حدوث أى صراعات، كما يجب أيضاً على البنك المركزى المصرى التأكد من أن الخبرات الموجودة لدى مديرى البنوك لن يتم فقدها بشكل كلى بسبب تلك التعديلات، مما قد يؤثر سلباً على البنوك، كما أننا نعتقد أنه من غير المناسب أن يراقب البنك المركزى المصرى رؤى وأفكار مجالس إدارات البنوك من خلال حضور ممثلاً عنه فى اجتماعات مجلس إدارة أى بنك، ومن وجهة نظرنا، يمكن تطبيق ذلك فقط على البنوك المضطربة التى تعانى من العديد من الصعوبات والمشاكل والتى تحتاج إلى دعم مالى من البنك المركزى.
صندوق تحديث القطاع المصرفى: سوف تطالب التعديلات المقترحة البنوك بتجنيب نسبة لا تزيد عن 5% من صافى أرباحهم لصندوق تحديث القطاع، إلى جانب الرسوم الأخرى المفروضة من قبل البنك المركزى.
رؤيتنا: على الرغم من أننا نرى أن هذا التعديل سيكون إيجابياً للنظام البنكى، إلا أنه وبالمقابل ربما يؤثر على حجم التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، وفى النهاية قد يخفض العائد على حقوق المساهمين (ROE)، من وجهة نظرنا، يمكن تعديل/مراجعة هذا المقترح إلى تحديد نسبة معينة فى المجمل تتناسب مع النظام المصرفى بدلاً من احتجاز نسبة لا تزيد عن 5% من الأرباح كل عام.
الخدمات المالية غير المصرفية الجديدة: ستوسع التعديلات المقترحة من سلطة البنك المركزى على الخدمات المالية غير المصرفية، ويشمل ذلك الحصول على التراخيص للمؤسسات الجديدة، مثل مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى.
رؤيتنا: نعتقد أن هذا التعديل سيوفر للبنك المركزى مزيدا من السيطرة على مؤسسات الخدمات المالية غير المصرفية التى عانت لفترة طويلة من غياب الرقابة والسيطرة.
متطلبات الحد الأدنى من رأس المال: تتضمن التعديلات المقترحة زيادة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، للمؤسسات المالية التابعة للبنك المركزى المصرى، وهذا ينص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك 1.5 مليار جنيه مصرى، مقابل 500 مليون جنيه مصرى حاليا.
رؤيتنا: نحن نرى أن هذا التعديل منطقى فى ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وذلك بعد تعويمه، ونلاحظ أن البنوك غير المتوافقة مع هذا الشرط ستحتاج إلى وقف التوزيعات النقدية، وفى حال إقرار هذا التعديل فى قانون النظام المصرفى المصرى، نرى أن ستة من البنوك الثلاثة عشر المدرجة فى مصر سوف تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها، وفى الوقت نفسه نرى أن البنوك صغيرة الحجم غير المدرجة (والتى لديها قدرة أقل على المناورة ، وغير قادرة على زيادة رأس مالها)، قد تكون هدفاً للبنوك ذات رؤوس الأموال الكبيرة للاستحواذ عليها.
انعقاد اجتماع بين ممثلى البنك المركزى المصرى و اتحاد بنوك مصر لمناقشة مشروع تعديلات قانون النظام المصرفي: اتفق ممثلى البنك المركزى المصرى و اتحاد بنوك مصر منذ يومين على تخفيف قواعد حوكمة الشركات وتقليل المساهمة المطلوبة من البنوك فى صندوق تنمية القطاع بالإضافة إلى السماح لممثلى البنك المركزى المصرى لحضور اجتماعات مجالس إدارة البنوك فى حالات محددة بدلا من حضور جميع مجالس الإدارة كما اقترح مشروع التعديل سابقاً.
رؤيتنا: فى ضوء هذا التطور الإيجابى وهذه الاستجابة السريعة من جانب البنك المركزى فاننا نعتقد أن كلا الطرفين سيصلان إلى مسودة نهائية لقانون النظام المصرفى قريباً، وقد اتفق الطرفان على عقد سلسلة من الاجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على المواد المثيرة للجدل فى مشروع القانون.
البنوك الستة التى ستحتاج إلى رفع رأسمالها: استنادا إلى تحليلنا، نسلط الضوء على البنوك الستة المدرجة والتى سوف تضطر إلى رفع رأس مالها للامتثال لمتطلبات رأس المال المقترحة والبالغة 1.5 مليار جنيه مصرى. الشيء الجيد هو توافر السيولة التى من الممكن ضخها فى شكل أسهم منحة، نظرا لارتفاع حجم الأرباح المحتجزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة