لجان بلا تشريعات فى دور الانعقاد الثانى واكتفت بطلبات الإحاطة.. تعرف عليها

رغم أن البرلمان وافق خلال دور الانعقاد الثانى على 217 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب بإجمالى 2338 مادة، ويعد هذا الرقم أكبر عدد من التشريعات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وتنوعت هذه القوانين فى العديد من الأصعدة؛ ففى مجال النهوض بالاقتصاد ناقش المجلس قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وتعديلات قانونى الصناعة والسجل التجارى، وفى مجال الحماية الاجتماعية فقد ناقش البرلمان قانون الهجرة غير الشرعية والعلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوتين غلاء استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقانونين بزيادة المعاشات العسكرية والمدنية.

 وفى مجال ضبط منظومة الصحافة فقد أقر البرلمان قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين، وفى مجال النهوض بالرياضة فقد تم إقرار قانون الرياضة، وفى مجال تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، فقد أقر المجلس تعديلات قوانين الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية والطوارئ والتظاهر وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

 وفى المجال المالى فقد أصدر البرلمان قانون ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014\2015 و2015\2016، ومشروعات قوانين ربط موازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017\2018.

وعلى الرغم من نشاط اللجان النوعية بالبرلمان وعقد 1696 اجتماعًا، إلا أن هناك عددًا من هذه اللجان لم تقر تشريعات برلمانية خلال دور الانعقاد الثانى، وهذا الأمر يعود لأسباب مختلفة منها عدم إحالة أيًا من المشاريع إليها أو استمرار مناقشة بعض المشاريع لفترات طويلة.

ومن هذه اللجان، لجنة الزراعة، التى رغم قيامها بأكثر من زيارة ميدانية ومناقشة ما يقرب من 100 طلب إحاطة إلا أنها لم توافق على مشاريع قوانين خلال دور الانعقاد الثانى واقتصر الأمر على طلبات إحاطة والموافقة على اتفاقيات.

ومن اللجان أيضًا التى لم نر لها تشريعات خلال دور الانعقاد الثانى لجنة الاتصالات، التى لم تناقش أيضًا سوى عدد من طلبات الاحاطة، وتم تأجيل مناقشة عدد من هذه الطلبات لأسباب مختلفة منها اعتذار المسئولين أو عدم حضور مقدمى الطلبات، ولكنها ناقشت بعض طلبات إحاطة أثارت جدلاً متعلقة بمجال الاتصالات وتم إلزام الحكومة بتنفيذ توصياتها.

وكذلك تعتبر لجنة الشئون الأفريقية، من التى خرجت من دور الانعقاد الثانى دون تشريعات، وتعتبر هذه اللجنة مستحدثة، وبحكم طبيعتها فلم يحل لها أيًا من مشاريع القوانين ولكنها ناقشت أيضًا عددًا من طلبات الإحاطة فى مجالات مختلفة وتم حضور عدد من التنفيذيين بها.

كما لم يكن للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حضور تشريعى خلال دور الانعقاد الثانى، حيث لم يحال إليها أيًا من التشريعات ولم تناقش إياها واقتصرت اجتماعاتها على مناقشة عدد من طلبات الإحاطة فى عدد من الموضوعات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولجنة التعليم لم يكن لها حضور تشريعى قوى خلال دور الانعقاد الثانى سوى موافقة وحيدة على تعديل مشروع قانون بإضافة مادة إلى قانون التعليم قبل الجامعى، تقضى بالسماح لمدارس التعليم الفنى بإنشاء وحدات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى تصدر بها اللائحة الخاصة بها.

وكذلك لجنة النقل، التى لم يحال إليها أيا من مشاريع القوانين خلال دور الانعقاد الثانى، ولهذا تعد من اللجان التى لم تقر مشاريع قوانين، ومن أبرز القوانين المتوقع أن تقرها خلال الفترة المقبلة قانون المرور الجديد، الذى أثار حوله ضجة إعلامية كبرى.

ولجنة الشئون العربية أيضًا تنضم إلى اللجان التى لم نر لها تشريعا خلال دور الانعقاد الثانى، وكانت أيضًا من اللجان التى اقتصرت اجتماعاتها على مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ولجنة حقوق الإنسان، أيضًا لم يكن له حضور سوى الموافقة على مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وكان بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتنضم لجنة السياحة للجان التى لم يكن لها حضور تشريعى خلال دور الانعقاد الثانى، واقتصرت جميع اجتماعاتها على مناقشة عدد من طلبات الإحاطة جميعها حول عودة السياحة وتنشيطها، وكيفية الاهتمام بالسياحة العلاجية، وكان وزير السياحة دائم الحضور فى اجتماعات اللجنة لمناقشة الطلبات والبت فيها.