خطبة الجمعة تتناول التحذير من خطورة الزيادة السكانية وحكم تحديد النسل

تناولت مساجد مصر اليوم بخطبة الجمعة والتى حددتها وزارة الاوقاف بعنوان عوامل القوة فى بناء الدول، والتى تعرضت لخطر الزيادة السكانية على البناء والتنمية، وذلك يأتى اتساقا مع اراء الازهر الشريف، ودار الافتاء المصرية، بشأن قضية الزيادة السكانية، حيث أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب بل قد تشكل ضررا بالغا للدول التى لا تأخذ بأسباب العلم فى معالجة قضاياها السكانية.

 

خطبة الجمعة تتناول الزيادة السكانية

وقال وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة إن موضوع تنظيم النسل والعملية الإنجابية قد لا يقف عند حدود الحل فحسب إنما قد يتجاوز هذا الحِلِّ إلى حالة الضرورة التى لا بد ولا مفر منها.

 

وأكد "جمعة" فى الخطبة أن الكثرة إما أن تكون كثرة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهى بها الأمم فى الدنيا وأن يباهى نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة فتكون كثرة نافعة مطلوبة..وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل عالة على غيرها جاهلة متخلفة فى ذيل الأمم فهى والعدم سواء.

وتابع فى خطبة الجمعة : نؤكد أن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضايا السكانية يدخل فى صميم تجديد وتصويب الخطاب الدينى وتصحيح مساره ، وهذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) يقول: “يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ” (متفق عليه) ، فاشترط (صلى الله عليه وسلم) الباءة التى تشمل القدرة على الإنفاق كشرط للزواج ، ومن باب أولى فهى شرط للإنجاب ، فما بالكم بالإنجاب المتعدد ؟! ألم يقل النبى (صلى الله عليه وسلم): “كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقوت” ، وفى رواية “كَفى بِالمرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ ”.

 

هذا كله إضافة إلى حقوق الطفل التى يجب أن يتمتع بها طفولة وتربية وتعليما، حتى أن الفقهاء اعتبروا أن الحمل الذى يحدث فى وقت الإرضاع إنما هو جور على حق الطفل الرضيع، بل جور على حق كل من الرضيع والجنين ، فسموا لبن الأم آنذاك لبن الغِيلة ، وكأن كلا من الطفلين قد اغتال أو اقتطع جزءًا من حق أخيه ، مما قد يعرض الطفلين الرضيع والجنين لمشاكل فى النمو ، قد تصاحبهما أو تصاحب أحدهما طوال حياته أو جزءًا منها ، إضافة إلى المشكلات الأسرية التى قد تنتج عن تلاحق عمليتى الحمل والإرضاع ، فالحمل والإرضاع المتتابعان قد يكون لهما أثر سلبى كبير فى تدهور العلاقة داخل الأسرة بين الزوجين، وانعكاس سلبى على حياة الأطفال وعدم القدرة على الوفاء بحقوقهم.

 

وأشار وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة إلى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) أجاز لأصحابه العزل ، وهو أحد وسائل تنظيم الأسرة ، ويقاس عليه كل ما يستحدث من الوسائل الصحية الآمنة الميسرة.

وأشار إلى أن تناولنا للقضية يجب ألا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التى يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها ، ثم المجتمع ، فالدولة ، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب ، إنما قد تشكل ضررًا بالغا للدول التى لا تأخذ بأسباب العلم فى معالجة قضاياها السكانية.

 

وأختتم بأن موضوع تنظيم النسل والعملية الإنجابية قد لا يقف عند حدود الحِلِّ فحسب، إنما قد يتجاوز هذا الحِلِّ إلى حالة الضرورة التى لا بد ولا مفر منها.

 

شوقى علام: القضية السكانية قضية غاية فى الأهمية

 

وكان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، اكد أن القضية السكانية هى قضية غاية فى الأهمية إذا أردنا تحقيق التنمية المنشودة، داعيا إلى ضرورة الأخذ بكل وسائل العلم لتحقيق الصالح العام.

 

وأضاف مفتى الجمهورية فى كلمته يوم الأحد الماضى بمناسبة الاحتفال باليوم القومى للسكان الذى نظمته وزارة الصحة والسكان: أن رأى الدين يدعو دائما للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدى كثرة السكان إلى الفقر.

وفى خطبة الجمعة، أوضح مفتى الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية قد استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة هو من الأمور المشروعة والجائزة شرعا، مضيفا: وهذه المنظومة التى نسير عليها، هى أيضا متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما ان الاسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

 

وفى ذات السياق قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه لا يخفى على أحد أنَّ الشريعة الإسلامية قد سبَقت كافَّة الشرائع فى اهتمامها بالأسرة اهتماماً عظيماً، فهى الركن الأساسى فى تكوين المجتمع، وعماد بقاء الأمة، ولم يقتصر هذا الاهتمام بها بعد نشوئها وإنما قبل ذلك، فشجع الشباب من الجنسين على الزواج ووضع أسسا لاختيار الزوج والزوجة، وشجع على تسهيل أمور الزواج، والتلطف فى المهر لمساعدة الذكور على الزواج، كما وضع القواعد الأساسية للمحافظة على كيان الأسرة، وحمايتها من التفكك والانهيار، وتحقيق السعادة والمودة السكينة المنشودة من الزواج.

 

وأضاف وكيل الأزهر فى كلمته التى ألقاها نيابةً عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى احتفال وزارة الصحة باليوم القومى للسكان، الأحد الماضى، أن "الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن القضية السكانية فى وقت لم تكن فيه زيادة سكانية، حيث أجاز العزل بين الزوجين بالاتفاق فيما بينهما، وأن تنظيم الأسرة جائز شريطة الاتفاق بين الرجل والمرأة"، منوهًا إلى وجود دراسات بجامعة الأزهر حول تلك المسألة لمن يريد التأكد منها، مستدلا بما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بلغه ولم ينهَ عنه، فقد أخرج البخارى ومسلم فى "صحيحيهما" عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا». فكأنه يقول: فعلنا العزل فى زمن التشريع، ولو كان حرامًا لم نقرَّ عليه.

 

ثقافة تنظيم الأسرة

وحدد وكيل الأزهر نقاطا جوهرية تعوق عملية تنظيم الأسرة ومنها رفض بعض المتشددين لشرعية تنظيم الأسرة من خلال تمسكهم بظاهر بعض النصوص الشرعية دون فهم لها أو استنباط لأحكامها مع وضوحها وضوح دلالتها، وقد رد عليهم فضيلة الإمام الأكبر حين سأله الرئيس فى أحد اللقاءات هل تنظيم الأسرة حرام أم حلال ؟ فأجاب شيخ الأزهر، أن تنظيم الأسرة حلال، مؤكدا أن شيخ الأزهر قالها ثلاثا للتأكيد، وأراد أن يقطع النزاع ليزيل الخلاف، وليساعد الجهات المعينة التى تعمل على تنظيم الأسرة. منوهًا إلى أن شيخ الأزهر تعرض لنقد من المتشددين الذى يعارضون تنظيم الأسرة اعتمادا على فهم خاطئ لنصوص شرعية.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن ثقافة تنظيم الأسرة والسكان فى مصر تحتاج إلى تغيير فهى ليست ثقافة مرتبطة بوقت محدد غير مستمر تظهر أحيان وتختفى أحيانا أخرى، مطالبا بضرورة أن تكون ثقافة تنظيم الأسرة مستمرة وغير مرتبطة بالوقت، وذلك من أجل السيطرة على الزيادة السكانية التى تمثل عبئا على الدولة. موضحا أن مسئولية مواجهة الزيادة السكانية لا تقع على وزارة الصحة وحدها وانما مسؤولية عامة تقع على جميع المؤسسات التى يمكن أن تسهم فى التعريف بمخاطر تلك المشكلة وتحد منها فكريا وثقافيا، مؤكدا استعداد الأزهر الشريف، للتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية فى هذه المسالة.

 

وأوضح وكيل الأزهر أن الشريعة الإسلامية نظمت الأسرة بطريقة علمية وجعلت الوقت بين عملية الإنجاب والأخرى يسهم فى الحد من هذه الظاهرة، فمرحلة الحمل تسعة أشهر و مرحلة الرضاعة التامة عامين كاملين قال تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وقال (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا) أى ما يقرب من ثلاث سنوات بين كل طفل، فثقافة تنظيم الأسرة فى حد ذاتها هى ثقافة وقتية كما حددتها الشريعة التى جعلت بين الطفل والأخر ثلاث سنوات أو يزيد حسب ظروف ومتطلبات الأسرة. قائلا إننا بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل، من العمل على تنظيم الأسرة، والتصدى للثقافة الخاطئة التى يحاول البعض ترويجها والتى تقول إن التنظيم يكون على الفقراء فقط وهذا خطأ كبير فالتنظيم عام للجميع للغنى والفقير على السواء.