بعد وفاة الراقصة غزل.. وزارة الصحة تداهم مستشفيات النساء والتوليد للتأكد من مطابقتها للاشتراطات..وتؤكد: الطب الشرعى مسئول عن تحديد سبب الوفاة.. والفريق الطبى للراقصة يواجه عقوبة منع مزاولة المهنة والسجن

 الراقصة غزل، تسبب وفاتها فى أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة نتيجة إجرائها عملية "كحت وتنظيف" بعدما أجهضت، فى قيام العلاج الحر بغلق المستشفى وشن هجوما على المستشفيات الخاصة بالنساء والتوليد بالمحافظة للتأكد من عملها بشكل منضبط ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئة.

الدكتور على محروس، رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أكدت أن الوزارة وضعت تقريرا فنيا وأصدرت أمرا إداريا بغلقها بسبب مشاكل فنية بها، بالإضافة لاشتباه فى وفاة الراقصة بسبب خطأ طبى سيحدده الطب الشرعى بعد تشريح الجثة وعرضه على النيابة لمحاسبة المسؤلين عن الوفاة.

إجراء أى عمليات إجهاض مخالف تماما لقانون مزاولة مهنة الطب 

حادث وفاة الراقصة غزل، علق عليه، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بأن العقوبة المقررة على الأخطاء الطبية صارمة وأى شكوى يتم التعامل معها بشكل سريع خاصة، لافتا أن الإدارة تفحص حالات تصل إلى غلق المستشفى بالكامل مع إحالة الطبيب إلى لجنة أداب المهنة إذا ثبت قيامهم بعمليات إجهاض بالمستشفى، كما أن إجراء أى عمليات إجهاض مخالف تماما لقانون مزاولة مهنة الطب ويعاقب عليه بالسجن.

وتابع على محروس، أنه حال ثبوت إجراء عملية إجهاض للراقصة غزل سيتم غلق المستشفى وتشميعها، وحال عدم وجود أب للطفل الذى تم إجهاضه سيتم إحالة الملف إلى النيابة، لافتا أن 200 شكوى سنويا بارتكاب الفريق الطبى لأخطاء طبية تسببت وألحقت ضررا بالمريض، وتابع:"حاليا يتم شن حملات رقابية على مستشفيات النساء والتوليد وأقسام النساء والتوليد فى جميع المستشفيات تحسبا لوجود مثل هذه المشاكل".

وطالب بضرورة الإسراع فى إصدار قانون المسؤلية الطبية والجنائية على المهن الطبية لحفظ حقوق المريض والفريق الصحى.

إغلاق 224 منشأة طبية فى الفترة الأخيرة

وأضاف أنه تم إغلاق 224 منشأة طبية فى الفترة الأخيرة نتيجة مخالفتها الاشتراطات الصحية والفنية وضوابط التراخيص بمحافظات الجمهورية، وإجرائها جراحات غير مشروعة مثل الختان والإجهاض بالاضافة إلى ارتكابهم أخطاء طبية.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المنشآت الطبية التى أُغلقت منها مستشفيات وعيادات خاصة ومراكز للأشعة والتحاليل، ومراكز طبية، لافتا إلى أنه تم التحقيق والبحث فى 500 شكوى واردة للإدارة من جهات مختلفة، وتمت محاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إضافة إلى معاينة 25 مستشفى خاصا واستصدار موافقة مبدئية لها بالتراخيص.
 

تكثيف الحملات الرقابية على المستشفيات

وأشار خالد مجاهد أن الوزارة مستمرة فى شن الحملات الرقابية والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان مطابقة شروط التراخيص لهذه المنشآت ولضمان التزامهم بالمعايير التى وضعتها الوزارة، وتشدد الوزارة أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المريض، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أى تجاوزات فى هذا الشأن.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الحملات المستمرة التى تقوم بها الوزارة على المنشآت الطبية الخاصة حرصا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المراكز الصحية تعمل دون تراخيص مزاولة مهنة وهناك مخالفات كبيرة فى التعقيم و أكياس الدم المنتهية الصلاحية، مؤكدًا أن المستشفى الذى به مخالفات طبية قد يستوجب إغلاق كلى، كما أن قانون تجارة الأعضاء تغير وتم تغليظ العقوبات لتصل للإعدام.