بالصور.. رجل الأعمال حسن راتب فى ندوة "اليوم السابع": ربنا أكرمنا بالسيسى قائدا يحارب الإرهاب ويحافظ على الدولة.. الاقتصاد به «علة» تحتاج لجراحة عاجلة.. وينتقد تأخر لائحة قانون الاستثمار: "معندناش رفاهية الوقت"

البداية من السؤال الذى يشغل بال المصريين.. ما الذى تحتاجه مصر الآن.. وكيف يدرك الجيل القادم التحديات الحالية.. وما هى نصيحتك للشباب فى الوضع الحالى؟

- أول نصيحة أن يكون الإنسان لده القدرة على الحلم، وعلى قدر أحلامك تنمى قدراتك، لأن أخطر شىء هو التعلق بالمستحيل فتضّيع الممكن، فلا بد أن نكوّن أنفسنا لاستقبال الحلم الكبير، وأعظم هجرة هى الهجرة داخل نفسك، واكتشاف مواطن الضعف لتقويتها.

والثقافة ليست رفاهة بل جزء حاكم ومحور حياتنا، وعلى الشباب أن يقرأ فى مجالات متنوعة، وأنا أقرأ منذ إعدادى، فالثقافة ليست معرفية فقط بل سمعية وبصرية ومشاعر وأحاسيس، فالناقل لا يبدع، والمبدع هو الذى يأخذ من هذا وذاك، ويخرج بإبداعات وفكرة جديدة، دون أن يكتفى بالعنعنة فى النقل.

 

وجزء من منتقى فى مفهوم الحب، هو أن الحب يقسم إلى حب وجد أو حب فقد أو حب حد، فحب الحد لا يضر وهو حب المشاعر، أما حب الفقد هو أخطر أنواع الحب، هو حب التملك والاحتكار، ويفقد المجتمع زهوه ويؤثر على البلد، وهو حب الديتكاتور، فهتلر كان يحب ألمانيا لكنه دمرها، أما حب الوجد هو حب مصر مثل طلعت حرب، أن توجد للمحبوب شيئا يغير حالته وطبيعته، وهو نوع من إنكار الذات، وحب التضحية، وحب الشهادة من أجل الوطن المتجسدة فى حب القوات المسلحة والجيش المصرى، هو أعلى أنواع الحب.

 

من وجهة نظرى، أخطر ما يواجه شبابنا فى الفترة الحالية أنه موجود فى عالم افتراضى، يطلع على الثقافات الأخرى، وهذا لن ننكره عليه، لكن المشكلة أنه يعيش فى العالم الافتراضى دون أن يكون لها الأساس والموروث الثقافى الخاص به، وهذا أمر فى منتهى الخطورة، فلا بد أن نكون حريصين على ملامح شخصيتنا وهويتنا وموروثنا الثقافى دون أن نكون أسرى فيه، وأن نذهب للعالم الآخر والحداثة، شرط ألا نفتن به ونفقد الهوية، فنحن من علمنا العالم الكتابة والقراءة، وصدرنا حضارة حين كان العالم فى ظلام دامس، ونحتاج لمعرفة قيمة الإنسان المصرى، وتعرضنا لظروف صعبة جدا كهزيمة 67 لكن فجأة الجيش أعاد نفسه فى سنوات قليلة، فعلينا أن نعتز بمصريتنا وبتاريخنا وبثقافتنا وبمواطنتنا ووطنيتنا، فيجب أن نقرأ ونبحث عن جديد ونغذى عقلنا.

 

 

النداء الأساسى لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى الآن هو تثبيت الدولة المصرية.. من وجهة نظرك.. كيف نحافظ على الدولة المصرية؟

- الحقيقة أنه أخطر ما تعرضنا إليه فى ثورة يناير هو أننا بدأنا نفقد الدولة، وهذا شىء خطير، ولذلك نحن الآن فى حاجة إلى التوحد خلف قيادة واعية، ونؤكد أن القيادة الحالية وطنية رشيدة ومخلصة وهبتها الأقدار إلى الأمة فى ظروف صعبة كانت تتخبط، كانت هناك تيارات دينية وأخرى سياسية، وأناس يعملون لحساب الآخر، وكان هناك مخطط صهيونى كبير يريد أن يقسم هذه الأمة إلى دويلات، حتى تصبح إسرائيل هى الدولة الحاكمة فى هذه المنطقة، فخريطة الشرق الأوسط كانت تقسم مصر إلى خمس دول: النوبة وبحرى وقبلى، القاهرة والدلتا، فما هذا الهراء والعبث؟

 

أحيانا نسير بغير قصد ننفذ مؤامرات الآخر علينا، الذين يقولون إننا لا نؤمن بنظرية المؤامرة هؤلاء للأسف الشديد لا يدركون ماذا يخطط وماذا يريد العالم لنا وللمنطقة، لكن العالم كان يريد بنا شرا، وأراد الله بنا خيرا فوهب هذه الأمة قيادة واعية مخلصة، وهو الرئيس السيسى، أدرك الخطر مبكرا وتصدى له بكل قوة منذ اللحظة الأولى، وسانده فى ذلك القوات المسلحة والشرطة اللتين تقدمان شهداء للوطن يوميا.

إذن ما هى الإجراءات نحو تثبيت أركان الدولة المصرية؟

- لا يجب أن ننساق وراء أفكار تحت زعم الاختلاف والثورة والآراء الحرة، أو أن يضيع منا الوطن فى خضم أفكار دخيلة علينا، فيجب أن نلتف حول القيادة وندعمها، وليس هذا يعنى عدم الانتقاد، لكن يجب أن يكون نقدا بناء يهدف الإصلاح، فعندما يعطى الراعى أذنه للرعية، فعلى الرعية أن تقول كلمة صدق أو تصمت، وهذا ليس رياقا أو تطبيلا.

 

وأقولها أمام الله، ضياع الدولة يعنى ضياع الجميع، نقول ذلك لأننا نحب الوطن بجد، ولا بد أن نؤازرها، وهذا لا يمنع أن نقول الرأى الآخر لكن المهم كيف نطرحه ومتى نطرحه، وليس كل ما هو معلوم يقال، ولا كل معلوم يقال جاء أوانه، ولا كل معلوم وجاء أوانه صادف أهله، وهذا هو الفرق بين حلقات الاتزان فى الإنسان العاقل والرشيد، فلا بد أن نختار الوقت المناسب لكى نقول الانتقاد ونختار طريقة توجيه الانتقاد أيضا. فنحن أمامنا تحديات كبيرة داخلية وخارجية، ونمر بمرحلة صعب نطالب فيها بوحدة الصف وبترسيخ قواعد العمل الجماعى، ولا بد أن نكون على مستوى التحديات الموجودة.

 

ولكن فى بعض الأوقات تأخذ الدولة بعض القرارات الاقتصادية التى تؤثر بالسلب على المواطن، فتزيد عنده الشكوك حول صحة المسارات الاقتصادية، وهو ما يترتب عليه مزيد من الفجوة بين الشارع والحكومة.. هل ترى أن السبب فى ذلك هو غياب الوعى الحكومى للقرارات وأسبابها ونتائجها على اقتصاد البلد؟

- التحديات الاقتصادية واضحة، لكن دائما القرارت الاقتصادية تحتاج لأن يكون معها رؤية اجتماعية، فيجب أن نتعامل مع آثار تلك القرارات المهمة على المجتمع، فلا بد من قرارات أخرى لعلاج آثار القرارات المتخذة كى لا يصبح الأداء منقوصا، وعلى صانع القرار عندما يتخذ قرارا اقتصاديا يؤثر على المجتمع أن يتخذ قرارا آخر يخفف من هذه الآثار، وفى الوقت نفسه يدرك المجتمع أننا أمام تحديات، وأننا ندفع ثمن ذلك.

 

ظلت القرارات الاقتصادية المهمة تؤجل ردحا من الزمن، كان التأجيل ليس له معنى أو مبرر، وإن نم عن شىء فإنه نم عن عدم إدراك ووعى للمعايير الاقتصادية الحاكمة للتقدم الاقتصادى فى العصور السابقة، ومين يوافق على دعم بنزين السيارات الفارهة للسفارات الأجنبية بمصر.

 

من وجهة نظرى، آفة الاقتصاديين فى مصر أن جزءا منهم أكاديمى يؤمن بالنظرية والمهنج العلمى، وجزءا منهم ممارس فى الاقتصاد دون أن يأتى بالمنهج وهذا أداء منقوص وذاك أداء عاجر، فعندما نتكلم عن الاقتصاد، لا بد أن يأتى بناء على نظرية وتطبيق، ونحتاج تضفير المنهج بالتطبيق للخروج بقرارات صحيحة وأشك أن هذا موجود.

 

 

كان لدينا الدراسة الأكاديمية متمثلة فى الدكتور حازم الببلاوى والتطبيق العملى كان متجسدا فى إبراهيم محلب.. من كان الأوفق من وجهة نظرك؟

- كل واحد أدى دوره وكتر خيره، فالتحديات التى تواجهنا هى اقتصادية، وإذا كان الرئيس قال فى مؤتمر الشباب إن أكبر تحديات تواجهنا الإرهاب والزيادة السكانية، نتفق معه تماما لكنى أضيف التحدى الثالث هو الاقتصاد، فلا بد أن نتحرك فى الأيام المقبلة وبسرعة دون توقف، لأننا لا نملك رفاهية الزمن فى إعطاء معايير اقتصادية تدفع حركة الاقتصاد إلى الأمام، سواء المناخ أو المصانع المغلقة نتيجة لظروف اقتصادية صعبة أو سوء بعض النظم والقوانين، التى ينبغى أن تعالج بسرعة، فنحن لدينا بعض التشوهات التى مازالت موجودة حتى الآن، فيما يخص قوانين الاستثمار أو السياسات المالية.

 

بمناسبة القرارات الاقتصادية.. كيف ترى قرار زيادة الفائدة؟

- من الذى يقول إن الفائدة ترتفع إلى 20 و%22 فهذا خطأ جسيم على مناخ الاستثمار، لن يستثمر أحد مادامت الفائدة مستمرة بهذا الرقم، فهى قرارات ضارة بمناخ الاستثمار، فكلما زادت الفائدة على رأس المال زاد الكسل فى الأداء والإنتاج، الذى فكر فى هذا القرار لم يراع أشياء كثيرة.

 

ما رسالتك لمتخذ قرار زيادة الفائدة؟

- رسالتى لمحافظ البنك المركزى «لا بد من مراجعة هذا القرار ومعالجة الأثار السلبية المترتبة عليه».. هذا قرار لا بد فورا أن يعالج، علينا أن نرى كم تبلغ فائدة الدولار واليورو فى دول متقدمة اقتصاديا، لأن الفائدة الكبيرة أحد المخاطر الكبيرة على الاستثمار والضارة على البيئة الاستثمارية.

 

لكن تلك الدولة المتقدمة اقتصاديا كأمريكا ودول أوروبا ليس لديها هذه النسبة من التضخم الذى وصلت لدينا إلى %32، فصانع القرار اتخذ القرار لاحتواء الأثر التضخمى وتشجيع الناس على عدم الاستهلاك؟

- هذه المبررات لا تجعلك ترفع بالفائدة لتلك المعدلات، ومن أحد المعايير الاقتصادية هى الحفاظ على معدلات التضخم، فهذا خطأ اقتصادى، فلم يحدث فى تاريخ مصر الحديثة أن تدهورت العملة المصرية بهذه المعدلات فى هذه الفترة الزمنية القليلة، وهذا مؤشر على وجود شىء خطأ، وعلى المجموعة الاقتصادية أن تعيد حساباتها مرة أخرى، وتعيد ترتيب أولوياتها وتفكر بطريقة مختلفة.

 

هل نحتاج لتغيير أعضاء بالمجموعة الاقتصادية بشكل عام؟

- الأمر لا يخصنى، لا أقول من يتغير ومن يظل بمنصبه، أنا لست مسؤولا، ما أملكه هو تقديم النصيحة، نحن نحتاج لإعادة النظر فى السياسات المالية، لأنها أعطت نتائج لا تلبى طموحات المجتمع وطموحات التنمية الاقتصادية فى بلدنا، وطموحات الرئيس نفسه، فالنتائج واضحة أمامنا، فلدينا مريض تتدهور صحته بالعلاج، فلا بد من تغيير العلاج، ولدينا دلائل واضحة على ذلك، فهناك فرق سرعات واضح.. الرئيس يتحرك بسرعة الصاروخ، بينما الجهاز التنفيذى بسرعة السلحفاة.

 

ما هى النسبة العادلة للفائدة من وجهة نظرك؟

- انخفاض الفائدة لا بد أن يأتى تدريجيا وليس مرة واحدة، فالتغييرات الاقتصادية تأخذ منهجا يتناسب مع حركة السوق ودراسة الظواهر المحيطة، وبكل أمانة فى ظل ارتفاع الفائدة بالشكل الحالى، لن يستثمر أحد فى مصر، وكذلك السياسات المالية الموجودة لن تجذب الاستثمار، فلا بد أن تتغير تلك السياسات بسرعة، وأن نتوافق على ما هو موجود.

 

برأيك ما المخرج أو روشتة دفع حركة الاقتصاد فى مصر؟

- أولا نحتاج إلى خفض التصنيف الائتمانى، لأنه سيئ، ويتم ذلك بالمحاولة مع البنوك العالمية واتخاذ بعض القرارات، ثانيا دعم مناخ الاستثمار، فمازلنا حتى الآن وبعد القانون الجديد نتناقش حول اللائحة التنفيذية التى لم تصدر.. لماذا نتأخر كل هذا الوقت، ونحن ليس لدينا رفاهية وقت؟ الاقتصاد المصرى به «علة» لا بد أن يتم علاجها، وتأخرنا ثلاثة أشهر فى إصدار اللائحة «وده يعطل الدنيا».

 

كانت هناك «خناقة» بين الوزارات بشأن تلك اللائحة.. ما رأيك؟

- لا أتمنى ذلك، روح الفريق أمر مهم جدا، سواء على مستوى الوزارات أو الدولة، لأنها أساس للنجاح، ولا بد أن تكون للحكومة خطة واضحة وخريطة استثمارية، ونحتاج أن نرى خريطة 20/30، لإيجاد خريطة حقيقة فلا بد أن يكون هناك خريطة مكانية وأخرى قطاعية، فظروف الصعيد تختلف عن ظروف سيناء، وسيناء تختلف عن الساحل الشمالى، وظروف سيناء والساحل ليست ظروف الدلتا والقاهرة، كل مكان له ميزة نسبية يجب أن نحولها لميزة تنافسية، وكل مكان له ظواهره وكثافته السكانية، فعلى سبيل المثال نقوم بتفريغ سكانى لأماكن كادت الكثافة تشل حركتها مثل القاهرة والدلتا إلى أماكن كثافة سكانية استراتيجية مثل سيناء والساحل.

 

ولا بد من إعادة رسم الخريطة السكانية، لأنها جزء من الخريطة الاستثمارية، وكما لدينا ميزات نسبية فى كل مكان لدينا ميزات فى كل قطاع، فالصناعة تتعرض فى مصر لبعض المشاكل، بدليل عدم وجود صناعات جديدة تدخل السوق، وكذلك قطاع الزراعة، سيكون هناك مشاكل مياه الفترة المقبلة، فلا بد أن نغير السياسات الزراعية ويجب تضفير كل القطاعات فى الخريطة الاستثمارية المكانية من سياحة وصناعة وخدمات وزراعة وصحة وتعليم، فليس من المقبول أن يكون هناك 20 جامعة خاصة فى القاهرة، بينما أسوان أو سيناء ليس بهما جامعة خاصة، ونحتاج مفكرين فى مختلف المجالات يضعوا خريطة 20/30 بها التنمية القطاعية والمكانية، وإعطاء ميزات نسبية للأماكن التى ليس بها جدوى ووضع قواعد عامة، فالتحديات ليست سهلة وتحتاج عقولا تعمل بجد واجتهاد، فيجب ألا نضيع ثقافة الأولويات، فكل حكومة تأتى تريد أن تهدم وتبدأ من جديد، وهذا لا يصح.

 

شىء أخير فى رسم الخريطة الاستثمارية، لا بد أن نفكر فى الفاقد والتالف، وإذا نظرنا لأمر الفاقد والتالف على أرض سيناء، لقد قامت الدولة بإنشاء محطة رفع ومحطة ضغط تكلفت مليارات من أجل زراعة 400 ألف فدان ولم تتم الزراعة، لدرجة أن الصدأ بدأ ينتشر فى المحطات، أليس هذا نموذجا للفاقد، مليارات الجنيهات تضيع على الأرض.. لماذا لا نستغلها.. ألم يكن هذا تالفا وفاقدا؟