أقيمت إيران صباح اليوم، الخميس، مراسم تنصيب الرئيس الإيرانى حسن روحانى لولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله فى انتخابات رئاسية جرت 19 مايو الماضى، على 23 مليونا و549 ألفا و616 صوتا بنسبة 57%، وتقدم على منافسه إبراهيم رئيسى الذى حصد 15 مليونا و786 ألفا و449 صوتا بنسبة 38%، وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات41 مليونا و220 ألفا و131 ناخبا بنسبة بلغت 73%.
ويؤدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية داخل البرلمان وفقا للمادة 121 من الدستور، يوم السبت المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تكليف قوات " مقر ثار الله" التابعة للحرس الثورى بتأمين المراسم، وأعلنت طهران عطلة رسمية هذا اليوم، ليتثنى تأمين الطرق بعد أن شهد مبنى البرلمان هجوما داميا مسلحا، فى الـ 7 من يونيو الماضى، تبناها تنظيم داعش الإرهابى، حيث اقتحم مسلحون مجلس الشورى الإيرانى (البرلمان) ومرقد قائد الثورة الخمينى، وقتل فيها 12 شخص وجرح أكثر من 40.
وفى السطور التالية، يقدم "اليوم السابع" معلومات حول صلاحيات منصب الرئيس التى يمنحها له الدستور، فى بلد يسيطر فيه المرشد الأعلى على كافة المؤسسات ويمتلك كافة الصلاحيات.
1. ينتخب الرئيس بالاقتراع المباشر من الشعب ويحق له البقاء لفترتين كحد أقصى مدة الواحدة 4 أعوام ويتبع فى معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.
2. منصب الرئيس فى إيران يحتل المركز الثانى فى قمة الهرم بعد منصب الولى الفقيه ( المرشد الأعلى) ويشبه منصب الرئيس الإيرانى بمنصب رئيس الوزراء.
3. يعتبر رئيس الجمهورية فى إيران سلطة تنفيذية وفقا للمادة 113 من الدستور.
4. يشكل الرئيس الحكومة بشكل مباشر، ويتقدم بها للبرلمان خلال أسبوعين من أداء اليمين الدستورى.
5. تقيد مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر على أغلبها رجال دين حرية حركت الرئيس وأهمها مجلس صيانة الدستور.
6. يتولى الرئيس مسئولية تسيير الأمور اليومية لشئون البلاد، و يتمتع بمهام محدودة تشمل تنسيق أعمال مجلس الوزراء وإعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان.
7. يترأس مجلس الأمن القومى الذى يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية.
8. يمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين سفراء، ويعاونه الحكومة.
9. يمتلك الرئيس جزء ضئيلا فى رسم السياسات الداخلية وعلى المستوى الداخلى، لكن تحت مظلة المرشد وموافقته كما فعل روحانى فى توقيع الاتفاقية النووية مع الغرب فى 2015.
10. بوسع المرشد عزل الرئيس من منصبه بعد قرار المحكمة العليا وأخذ رأى البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة