"بأيادى مصرية ولا الحوجة للأجانب".. المشروعات القومية تستغنى عن "الخواجة" وتنجح بالعمالة المحلية.. مشروع تنمية شرق قناة السويس يعتمد على المصريين بنسبة 96%.. ومشروع جبل الجلالة دليل على نجاحهم

-        محمود برعى: المشروعات القومية فرصة لإثبات الكفاءات المصرية

-        السقطى: وفرت موارد دولارية على خزانة الدولة

-          أحد المقاولين فى المشروعات القومية:  نحن الآن نعيش ثورة التعميير وقطاع التشييد والبناء زاد لـ 30 ألف شركة فى عهد السيسى

مرت الشركات المصرية العاملة فى عدة قطاعات مختلفة بعدة اختبارات صعبة، من بينها خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة، ولكن الاختبار الحقيقى الذى مرت به خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو تحقيق نجاح ملموس على مستوى حجم المشروعات القومية الذى شاركت فيه الشركات طوال تلك الفترة على مستوى الجمهورية، بعمالة فنية مصرية خالصة استطاعت أن تثبت قدرتها وكفاءتها بمشروعات أنجزت على أرض الواقع.

ويعد المشروع القومى لتنمية شرق قناة السويس، أحد أبرز المشروعات التى طرحتها الدولة للربط بين شبه جزيرة سيناء ومدينة الإسماعيلية والوادى والدلتا وسهولة الانتقال بينهما، وذلك من خلال حفر 6 أنفاق تمر أسفل قناة السويس، منها حفر 4 أنفاق فى المرحلة الأولى و2 فى المرحلة الثانية فى الإسماعيلية وبورسعيد، وتنفذ شركتا كونكورد وبتروجيت المصريتين نفقا لعبور السيارات، للربط بين طريق بورسعيد القاهرة غربا، وطرق القنطرة شرق رأس سدر شرق قناة السويس، وذلك بعمالة مصرية نسبتها تصل إلى 96% مقابل 4% فقط عمالة فنية أجنبية فى التخصصات غير المتوافرة فى مصر، ومن المخطط الانتهاء من حفر الأنفاق فى 30 يونيو المقبل.

وقررت الهيئة الهندسية فى مطلع العام الجارى إلغاء حفر نفق السكك الحديدية أسفل قناة السويس بسبب ارتفاع التكلفة، والتى تتجاوز الـ8 مليارات جنيه، والبدء فى دراسات فنية بنقل كوبرى الفردان المعدنى المتوقف عن العمل منذ عام 2000 من موقعه الحالى إلى منطقة القنطرة لإعادة تشغيله.

وقال محمود برعى الأمين العام لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الشركات المصرية نجحت فى سحب البساط من الشركات الأجنبية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، بالنظر إلى حجم الإنجاز الذى تحقق على أرض الواقع فى مشروعات مختلفة، مثل مشروع حفر الأنفاق أسفل قناة السويس، كما أن تنفيذ الشركات المصرية لهذه المشروعات ترتب عليه تحقيق المعادلة الصعبة بين تنفيذ المشروعات بكفاءة ومعايير عالمية لا تقبل الشك وخفض تكاليف المشروعات، لأن الشركات الأجنبية كانت ستطلب سداد مستحقاتها بالدولار، وهو ما يضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى المتوافر فى مصر.

واعتبر برعى، أن الإدارة والإشراف المصرى على المشروعات أثبت كفاءة كبيرة فى التخطيط والإدارة والتنفيذ على حد سواء، مشيرًا إلى أن الإدارة المصرية لمشروع حفر أنفاق قناة السويس خير دليل على ذلك، حيث قررت شراء ماكينات الحفر لتصبح ملكية مصرية، وبذلك تقلل من التكلفة الإجمالية للمشروع وتعظيم العائد الاقتصادى منها فيما بعد، لأنه سيتم استخدام هذه المعدات فى مشروعات تنموية أخرى، فى إطار خطط الدولة التنموية ورفع كفاءة البنية الأساسية على مستوى الجمهورية.

وأكد برعى، أن الشركات المصرية كانت تحتاج فقط إلى الفرصة المناسبة لتثبت جدارتها وقدرتها على المنافسة، كما أن الشركات الاستشارية المصرية تحظى بسمعة كبيرة فى عدة دول بالخارج، ومنها دولة الإمارات على سبيل المثال، من خلال شراكات ناجحة مع مكاتب دولية.

الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أسست لما أسماه داكر عبد اللاه رئيس أحد الشركات المشاركة فى المشروعات القومية بـ"ثورة التعمير"، وهذه الثورة ساهمت فى تنشيط عدد كبير من شركات المقاولات، علمًا بأن عدد العمالة فى هذا القطاع تصل إلى 8 مليون مواطن بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.

وذكر عبد اللاه، أن إجمالى الشركات المسجلة فى اتحاد مقاولى التشييد والبناء قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة كان يبلغ 16 ألف شركة مقاولات، بينما يبلغ إجمالى الشركات المسجلة فى الاتحاد حاليًا نحو 30 ألف و900 شركة، وهو ما اعتبره مؤشر يعكس حجم النشاط الذى شهده القطاع بسبب المشروعات القومية التى طرحتها الدولة فى السنوات الثلاث الأخيرة.

وكشف عبد اللاه، أن القطاع فى الفترة الأخيرة استوعب عدد لا بأس به من استثمارات قطاعات أخرى تعانى من تراجع فى النشاط مثل قطاع السياحة، حيث اتجهت تلك الشركات إلى قطاع المقاولات لعمل شراكات مع العاملين فى القطاع، ما يفسر حجم الزيادة فى عدد المسجلين بالاتحاد.

وتظهر بيانات خطة العام المالى 2017/2018، أن 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة تم تخصيصها لمشروعات تطوير البنية الأساسية، موزعة بين قطاعات "النقل، الإسكان، المرافق العامة، الزراعة، الرى، الكهرباء".

علاء السقطى، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قال إن المشروعات العملاقة التى طرحتها الدولة فى السنوات الثلاث الأخيرة كانت أفضل اختبار لقدرة الشركات المصرية والقطاع الصناعى بالكامل على العمل بديلا للشركات الأجنبية وفقا لمعايير وكفاءة كبيرتين.

وأوضح السقطى، أن منح الشركات المصرية الفرصة للعمل فى المشروعات التنموية العملاقة مثل جبل الجلالة بالعين السخنة، كان له عدة فوائد، أهمها

فرض أمر واقع وهو نجاح التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات مهما كانت التحديات، وفى نفس الوقت توفير الموارد الدولارية التى كانت ستحصل عليها الشركات الأجنبية كمستحقات، وتوجيهها إلى بنود أخرى ذات أولوية للدولة، والتوريدات التى قدمتها الشركات المصرية خلال تنفيذ مشروعات الكهرباء والطرق ومحطات المياه والصرف الصحى.

ويعتبر مشروع مدينة الجلالة العالمية من المشروعات العملاقة التى أعلنت عنها الدولة، ويضم المشروع جامعة الملك سلمان ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق العين السخنة- الزعفرانة، الذى يشق جبل الجلالة، بالإضافة إلى مدينة الملاهى واليخوت وتليفريك يربط بين المنتجع السياحى، والمدينة العالمية والمنطقة الصناعية، ويعمل بالمشروع 80 شركة مصرية بعمالة مصرية تجاوزت 80 ألف عامل وفنى ومهندس.