قالت سارة سعادة، محلل اقتصاد: إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى عملت عليها البلاد خلال الفترة الماضية ساهمت فى زيادة الموارد الدولارية، موضحة أن الفترة التى سبقت تحرير سعر الصرف شهدت البلاد أزمة فى النقد الأجنبى ولكن عقب التحرير ورغم انخفاض سعر الجنيه المصرى إلى أقل من القيمة العادلة له أمام الدولار، إلا أنه شهد تحسنا تدريجيا فيما بعد، وتابعت: "تعافى الجنيه المصرى حسن الثقة فى الاقتصاد الوطنى".
وأضافت سارة سعادة، خلال لقاء لها عبر الأقمار الصناعية، ببرنامج "أسواق وأعمال"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح عبر فضائية "ON Live"، أن حجم التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية تجاوز 12 مليار دولار العام الحالى الأمر الذى يدل على تحسن مناخ الاستثمار بمصر وذلك يعد أحد عوامل جذب المستثمرين من الخارج.
وشددت سارة سعادة، على أن تحسن الاقتصاد المصرى سيستمر خلال العام المالى المقبلى 2018/2019، وهذا أمر طبيعى مع زيادة الانتاج الغاز المصرى وغيره من المشروعات القومية التى تساعد فى رفع الناتج المحلى.
وتوقعت تراجع معدل التضخم إلى 12% بنهاية العام المالى المقبل بسبب الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وترتب عليها تحسن مستوى الجنيه أمام الدولار، وتابعت :" الـ12% تضخم رقم يقترب من المتوسط فى الأعوام ما قبل تعويم الجنيه..ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار من محفزات جذب المستثمرين".
وأضافت أن معدلات التضخم ستتحسن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة بالبنوك مع نهاية العام الجارى، وتابعت:"قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة حالياً يساهم فى تحجيم معدلات التضخم".
وفى سياق آخر قالت محلل الاقتصاد الكلى، إن التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الدولية لها أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، لافتة أن تحسن الاقتصاد المصرى خلق ثقة كبيرة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.
