على الرغم من الضربات المتلاحقة العديدة، التى وجهتها الأجهزة الرقابية لأوكار ورموز الفساد فى كل مكان على أرض مصر فى الفترة الأخيرة، وهو ما يعد رسالة واضحة وصريحة من الدولة، بأنها قد بدأت الطريق الصعب والطويل لاجتثاث هذه الآفة البغيضة من حياتنا، إلا أنه للأسف ما زلنا حتى الآن نرى ونسمع كل يوم عن سقوط مسؤول جديد بتهمة الفساد وآخرهم فى محافظة الإسكندرية، أول أمس، لذا خطر ببالى أن أقترح على حكومتنا الرشيدة أن تجرب الحل الذى تطبقه جمهورية الصين فى هذا الشأن لعله يكون خير رادع عن الوقوع فى براثن الفساد لكل من يتولى منصبًا حكوميًا فى المستقبل، فعندما تقوم الحكومة الصينية بتعيين شخص فى منصب رفيع فى الدولة فإنها تأخذه فى جولة تفقدية مصحوبًا بعائلته إلى السجون فى الصين ليقوم بمقابلة مسؤولين صينيين آخرين قاموا بأعمال فساد فتم سجنهم، وذلك لكى يتأكد أن هذا سيكون مصيره إذا قام بأعمال فساد مستغلًا منصبه، هذا فضلًا عن الرقابة المشددة والنظام الإدارى الصارم وسرعة إصدار الأحكام العادلة فى قضايا الفساد.
عدد الردود 0
بواسطة:
الشعب الاصيل
فكره رائعه
فكره رائعه ولكن للأسف معظم الفاسدين العتاوله خارج السجون منعمون ومرفهون في ظل الحصانه الفاسده .
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن النقيب
الوقاية خير من العلاج
بداية اتوجه بخالص الشكر بالنيابة عن الشعب المصرى العظيم لجهاز الرقابة الادارية الذى ابلى بلاء حسنا خلال الفترة الماضية فى كشف النقاب عن جرائم فساد كبيرة ولمسئولين تصوروا يوما انهم فى مأمن من المحاسبة وتوهموا انهم يتصرفون فى املاكهم الخاصة دون رقيب او حسيب فاستباحوا اموال الشعب الكادح الذى يعانى من اجل لقمة العيش فكان جهاز الرقابة الادارية لهم بالمرصاد ، ولكن لماذا لا تفكر الحكومة فى سرعة تفعيل الحكومة الالكترونية التى طالما روجت لها وحلمنا بها ليقل الاعتماد على العنصر البشرى الذى يعد السبب الرئيسى للفساد وللقضاء على بيئة البيروقراطية التى ينمو ويترعرع بداخلها بكتيريا وجراثنم الفاسدين ، فالحكومة الالكترونية نظام يعمل على منع جريمة الفساد قبل وقوعها فى اطار تحجيم وتقليص حجم الفساد والفاسدين والقضاء على بيئتهم النتنة بالاضافة الى توفير الوقت والجهد والاموال وهذا ما سلكته دول عديدة للوقاية من جرائم الفساد قبل وقوعها واعتقد ان مصر تمتلك من الامكانيات ما يؤهله للعمل على سرعة تفعيل الحكومة الالكترونية .