قال المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إنه تم الاتفاق على أن يتم إخطار المؤسسات أولا بأول بالأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب، والصادر بشأنهم أحكام نهائية، لافتاً إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبى هو قانون مستقل ليس له علاقة بالأحكام القضائية التى يتم تنفيذها على المتهمين الصادر بحقهم اتهامات تورط بالإرهاب، مشيراً إلى أن القانون الحالى يحتاج مراجعة وهناك تحول كبير فى نظم الخدمة المدنية الموجودة بمصر، مضيفا: نراجع كل القوانين المتعلقة بذلك الأمر.
وتابع "جميل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة، المذاع عبر فضائية سى بى سى، أن أى قانون يكفل المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للأفراد، ونحقق التوازن بين حقوق الفرد والدولة، لافتاً إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبى لن يكون هناك نية له وغير مطروح العزل أو خلافه، ولكن نراجع القوانين وعدم دستوريتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة