خالد صلاح

أكرم القصاص

مرتشون لا يخافون.. ومال عام يغرى بالسرقة!

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017 07:02 ص

إضافة تعليق
مع كل قضية رشوة أو فساد يقع فيها مسؤولون كبار نكتشف أن عشرات القضايا السابقة لفاسدين ومرتشين لا تمثل ردعا، ويتكرر المرتشون، وفى نفس الوقت فإن المال العام يبدو أن فيه دائما ما يغرى بالسرقة، بسبب الأبواب المفتوحة والثغرات. 
 
القصة تتكرر مع القبض على نائبة محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة، لتمرير مخالفات، وهو أمر معروف فى الإسكندرية، والدليل عشرات آلاف المبانى المخالفة التى تخرج لسانها للناس وتعلن لهم أن الرشوة لا تتوقف والفساد مستمر. 
 
اللافت للنظر أن هناك تسجيلات للمتهمة بالرشوة، وهى تتحدث عن النزاهة والنقاء الوظيفى وأهمية أن يواجه المسؤول الفساد بكل سرور، ولو راجعنا أقوال المرتشين لوجدناهم الأكثر حديثا عن النزاهة ومهاجمة للفساد والرشوة، وفى الواقع هناك فرق بين النظريات ضد الفساد والسعى للارتشاء. ويبقى السؤال: لماذا لا يخاف المرتشى وهو يرى زملاء له يسقطون فى أيدى أجهزة الرقابة والبوليس والأموال العامة. 
 
وخلال شهور من بداية العام كانت هناك قضايا سقط فيها مرتشون كبار، مثل مستشار وزير المالية السابق للضرائب العقارية الذى سقط متلبسا بمليون جنيه مقدم رشوة من أصل 4 ملايين جنيه، لتمرير فساد صاحب شركة مقاولات بما يضيع على الدولة 500 مليون جنيه، فكل جنيه رشوة يضيع ألف جنيه على الشعب. 
 
تكرار القبض على فاسدين لا يمثل رادعا، ربما لا يتابع الفاسدون أنباء الفساد، أو أنهم يستهينون بالقانون، القضايا تنتهى بعقوبات سنوات سجن لا تقارن بملايين المال السهل، يضاف على ذلك أن هناك دائما ثغرات وأبوابا مواربة، يدخل منها الفساد، وهى أبواب بحاجة إلى أقفال.
 
هناك رشوة يدفعها الفاسدون ليحصلوا على ما ليس من حقهم، أو لسرقة أموال الدولة، وهناك رشوة يدفعها المواطن ليحصل على حقه، عندما يكون المواطن فيها ملتزما بالقانون، ويتم تعطيل أموره حتى يدفع، والمرتشى فى كل الحالات كسبان. 
 
لسنا دولة غنية والفساد يلتهم أغلب الموازنة، وهناك ضرورة لتغيير القوانين بالشكل الذى يسهل الإجراءات وفى نفس الوقت يبعد القرار عن الأفراد التى تجعل هناك قابلية للفساد، فهو موجود فى كل العالم لكنه ليس بهذه الكثافة.
 
كأن المال العام لدينا فيه جاذبية، تجعل الفاسد يقع فى هواه، وإذا كان المثل يقول «المال السايب يعلم السرقة»، هناك ضرورات لإعادة بناء النظام الإدارى، لإغلاق الثغرات التى ينفذ منها الفساد.
 
هناك تقديرات عامة غير رسمية أن حجم ما يلتهمه الفساد، يمثل ما بين ربع أو ثلث الموازنة، والدليل حجم قضايا الفساد فى التموين والمحليات التى تم ضبطها التى تمثل على أقصى تقدير ربع ما يتم فعلا. وفى القضية المتهم فيها نائبة محافظ الإسكندرية، نموذج لعشرات وربما مئات المسؤولين يسمحون بتحويل الإسكندرية إلى «ثغر للفساد». قد تكون هناك حاجة لقانون يسأل عن مصدر الثراء غير المشروع للموظف العام، والأهم هو إغلاق الأبواب التى يأتى منها الريح والفساد، ويمتص المال العام ببطء وبكل اطمئنان.

إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

أموال للسلب ومرتشون للنهب

إذا كانت الدوله نفسها لا تحترم قوانينها وتتلاعب بالعداله فهل تتوقع ظهور ملائكة يحرصون علي المال العام ويبحثون عن حقوق الإنسان .....

عدد الردود 0

بواسطة:

د.محمد القلا

خطوة على طريق الإصلاح

تحية تقدير لجهاز الرقابة الإدارية وأتمنى أن يستمروا فى جهودهم العظيمة لتطهير الفساد الموجود بالقطاع الحكومى الذى يضيع كل الجهود العظيمة التى يبذلها العديد من المخلصين لهذا البلد وعلى رأسهم رئيسنا المحترم فنحن بحاجة لنقاء القاعدة التى تبنى مستقبل بلدنا حتى نستطيع النهوض بالبلد من جديد

عدد الردود 0

بواسطة:

.

القانون يبارك

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

يا استاذ قصاص..قانون التصالح فى سرقه المال العام وسقوط الدعوى الجناءيه ضد الفاسدين ( كارثه )

👀👀!؟..القانون ببساطه شديده .. يقول..اسرق المال ✌ واذا اتقفشت ✌ سيخلى سبيلك بس ..رجع اللى سرقته..وعفا الله عما سلف

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال ابراهيم

فسادالتموين

المخابز الالية بالاسكندرية مكان لانفجار المنازل التي تعمل تحتهاحيث ان اكثر من خمسين 50%من هذه المخابزمخالف للمواصفات وشروط الامن الصناعي وبعضها يصعد دخانها علي سكان العقارات من المناور الرشوة والفساد هي التي سمحت بتغيير المخابزالعادية الي مخابز الية ويزيد اصحاب المخابز والموظفون ثراء علي حساب المواطن الفقير

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال ابراهيم

سبب الفساد

البعد عن الله وعدم وجود ثقافة دينيةحقيقية يعلم الانسان منها ان كل لحم نبت من سحت فالنار اولي به

عدد الردود 0

بواسطة:

حائرة

السؤال الاهم !!

تحية للشرفاء قبل اى شئ ولكن هناك سؤال يفرض نفسه أين كان رجال الرقابه الادارية من فساد استشرى فى طول البلاد وعرضها طوال 50 سنة بل ان هناك من ارتشى وكون ثروة طائلة وخرجوا على المعاش ينعمون بما سرقوه فكيف سيحاسب هؤلاء ؟!!

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى الواعى يالب بالقضاء العسكرى

من امن العقاب اساء الادب

لابد من تحويل قضايا الرشاوى و الفساد و السلع الفاسدة الى القضاء العسكرى و العقوبة واحدة الاعدام ممنوع السجن مؤبد

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

غلق باب الفساد

لكى يتم التحكم فى فساد مسئولى الحكومة يجب ان يقدم كل مسئول فى الدولة وبشكل سنوى اقرار الثروة وحتى خروجه من المنصب مع تقديم مستندات لاى ذيادة غير منطقية فى ثروته هو واولاده وزوجته او زوجها.

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

اقرار الثروة

هل ممكن ان يعلن اقرار الثروة امام الشعب لكل مسئول كنوع من الشفافية حتى يطمئن الناس على احكام الرقابة على مسئولى الدولة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة