أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحديث عن تحديد أسعار الخدمات بالقطاع الخاص والوحدات الطبية الخاصة، صعب و مخالف للدستور، لافتا إلى أن تحديد التسعيرة بالعيادات الخاصة غير مقبول .
وأضاف وكيل لجنة الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن تحسين الخدمة الصحية وضمان وجود أطباء أكفاء فى القطاع الطبى الحكومى لتقديمها للمواطن البسيط يستلزم أن تتعاقد وزارة الصحة مع مجموعة من الأساتذة ذوى الخبرة بأسعار مناسبة فى مستشفيات وزارة الصحة .
و أشار "أبو العلا"، إلى أن ذلك يعد حلا سريعا لحين انتهاء منظومة "التأمين الصحى الشامل " و البدء فى تفعيلها ، موضحا أن الوزارة عليها إجبار المستشفيات الخاصة بإعلان قائمة بأسعار معلنة للجمهور حول مختلف خدماتها الصحية ، وتطبيق الأسعار الاسترشادية حال تعاقد الشركات مع شركات تأمين طبى خاص .
كان المركز المصرى للحق فى الدواء، تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء بضرورة إعادة تسعير الخدمة الصحية بالقطاع الخاص مع تحديد أسعار الأطباء بالعيادات الخاصة، موضحا أن 68 % من الخدمة الطبية، يقدمها القطاع الخاص لافتا إلى وجود 2500 مستشفى خاص مقابل660 مستشفى عام.
وقال المركز، إن فوضى تسعير الخدمات الصحيه وصل مداه إلى أكثر من 80 ألف عيادة خاصه حيث وصل إلى 2500 جنيه لسعر الكشف بخلاف 700 جنيه الاستشارة، بينما زاد سعر الكشف لبعض الأساتذه المخ والأعصاب إلى 1500 جنيه واستشاره ب 500 جنيه والعظام إلى 2000 جنيه والأورام إلى 1000 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة